أمان تناقش مع أعضاء المجتمع المحلي نتائج مسح تتبع الموازنة العامة
غزة / سوا/ عقدت الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة_أمان اليوم الأربعاء 22 ابريل، ورشة تدريبية لاستعراض نتائج مسح تتبع شفافية الموازنة العامة على مستوى الضفة الغربية وقطاع غزة، والتي ناقش فيها ممثلون عن المجتمع المدني وأعضاء الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة؛ نتائج المسح والتي عرضها عضو الفريق الأهلي الباحث مؤيد عفانة.
وتأتي أهمية هذه الورشة باعتبار الموازنة العامة إحدى أهم أدوات المساءلة الاجتماعية، وذلك لتوفيرها بيانات ومعلومات هامة عن الإنفاق العام للدولة، لكل الجهات ذات الصلة سواء رسمية أو أهلية أو إعلامية أو للمواطنين.
ولأن الموازنة عاملاً أساسيًا في فعالية الحكم الصالح تم الاستدلال بالقانون، وذلك بحسب المادة رقم (1) من قانون الموازنة العامة رقم (7)؛ والذي يعرّف الموازنة على أنها برنامج مفصل لنفقات السلطة الوطنية وإيراداتها لسنة مالية معينة، بينما عرّفتها المادة رقم (19) من قانون الموازنة العامة رقم (7) بأنها الأداة المالية الأساسية وبرنامج عمل السلطة الوطنية التفصيلي للنفقات والإيرادات لمختلف النشاطات المقدرة لسنة مالية معينة لتحقيق الأهداف والسياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية.
كما تناولت الورشة عرض لمراحل إعداد الموازنة العامة، إضافة إلى توضيح منهجية عمل المسح في فلسطين؛ وذلك من خلال تحديد وثائق الموازنة العامة الثماني المراد تتبعها، وإعداد جدول "أجندة" يتضمن موعد نشر وإصدار كل وثيقة تبعًا للمعاير الدولية، أيضًا ضمن منهجية العمل يتم متابعة الصفحة الرسمية لوزارة المالية الفلسطينية لمتابعة وثائقها المنشورة.
وأظهرت نتائج المسح الذي نفذه ائتلاف أمان بالتعاون مع الشراكة الدولية للموازنة العام؛ أن وزارة المالية الفلسطينية نشرت ثلاث وثائق بشكل كامل ووفق المطلوب من أصل ثماني وثائق من المفترض نشرها؛ بالرغم من تواصل أمان المستمر مع الجهات ذات الصلة في وزارة المالية من أجل نشر تلك الوثائق.
وعقب المشاركون على الملخص المقترح للموازنة العامة بضرورة وجود تدخل مجتمعي في إعداد الموازنة المالية، كما يجب على وزارة المالية إعداد الإطار الاقتصادي الكلي وإصدار بلاغ الموازنة العامة لكافة مراكز المسؤولية، كما يتعين على مجلس الوزراء إعداد السياسات المالية للسنة القادمة، ودراسة مشروع الموازنة خلال أسبوعين وعرضها على المجلس التشريعي، والذي بدوره عليه دراسته وعقد جلية خاصة لاعتماده وإصداره بصورة قانون، ليعتمده مكتب السيد الرئيس.