نيويورك/سوا/ قال الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة فرنسوا ديلاتر، إن ظهور دولة فلسطينيّة يصبّ في مصلحة الاستقرار في الشرق الأوسط، وإن لم يكون هناك دولة فلسطينيّة لن يكون سلام في الشرق الأوسط.

وأضاف ديلاتر، في مداخلة له في مجلس الأمن، "لا يمكننا الاستسلام، ولا يمكننا أن نسلّم بالوضع القائم الذي سيقود حتّما إلى الكارثة، ونحن مقتنعون أكثر من أي وقت مضى بأنه لا يوجد هناك بديل عن إقامة دولة فلسطينيّة، التي تصبّ في مصلحة الجميع وفي مصلحة السلام، لذلك من الضروريّ أن يتحملّ مجلس الأمن مسؤوليّاته".

وتابع: أن استمرار الاستيطان غير القانوني يقوّض يوما بعد يوم إمكانيّة الحياة لدولة فلسطينية على الأرض، كما يغذّي الفراغ السياسي خطر الانفجار، وتتجه الآراء العامة في إسرائيل كما في فلسطين نحو التشدد، وعدد مؤيّدي حل الدولتين في انخفاض، مشيرا إلى أن فرنسا تطرح منذ الصيف الماضي معاينة بسيطة تتمثل في أنّ حل الدولتين على وشك الأفول.

وشدد على ضرورة التزام الجميع بحلّ الدولتين وأن ننطلق من هنا، لإيجاد منظور سياسيّ جديد يقود إلى إقامة دولة فلسطينيّة إلى جانب إسرائيل، ومواجهة استمرار تنفيذ الاستراتيجيّات أحاديّة الجانب، التي لا تقوم إلا بتغذية انعدام الثقة بين الأطراف.

وقال "يرتكز التحليل الذي تقوم به فرنسا منذ عدة شهور على فرضيّة أوليّة بسيطة، أنّه من خلال المصاحبة الدوليّة المدعومة والمتجددة فقط نستطيع تمكين الأطراف من الانخراط بحزم في طريق السلام".

وأضاف: كل ما حصل في الماضي القريب، يظهر عدم الجدوى من الأمل بأن إسرائيل والفلسطينيين بمقدورهم استئناف المفاوضات وخصوصا اتمامها، إن لم يكن هناك تغيير جاد في الوسيلة، وعمليّة السلام كالتي نمارسها منذ عشرين عاما لم تؤدِ إلى شيء، وادّعاء العكس يعيد الموافقة على تدهور مريع للأوضاع على الأرض.

وأشار إلى أن فرنسا بذلت خلال الخريف الماضي جهودا في سبيل حشد مجلس الأمن، واستمعنا من شركائنا إلى دعوات للتريّث، أنه ينبغي انتظار الانتخابات الأوليّة، وبعد الانتخابات، علينا الآن أن نأخذ بالحسبان نتائج الانتخابات الإسرائيليّة والتصريحات التي أدلي بها في هذه المناسبة.

وأشار إلى أنه في الوضع الحالي، يوجد خياران لدى المجتمع الدولي؛ يتعلّق الأول بـ "إدارة" الأزمة مع وجود الذرائع، على أمل أن تبقى درجة العنف مستمرة وانتظار الأيام الأنسب من أجل معالجة جوهر المشكلة، لكن سيكون هناك دائما ولسوء الحظ أسباب جيّدة للالتفاف حول هذه العقبة، من خلال تشكيل الحكومة الإسرائيليّة، والأحداث الإقليميّة، وانتخابات أخرى، "فما الذي سيحصل في الغد، بينما يقرّبنا الاستيطان وأعمال العنف والتوتر إلى وضع لا يمكن عكسه ولا ينتج عنه سوى خاسرين؟".

وأوضح أن الخيار الثاني يتعلق بالتحرّك، وفرنسا تتبنى هذا الخيار، لأنه يشكل جزءا من مسؤوليتنا كعضو في مجلس الأمن، ولأنه أيضا من مصلحتنا المباشرة ظهور دولة فلسطينيّة للمساهمة في الاستقرار في الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن هذا الخيار ينبغي أن يتبلّور بالنسبة إلينا، حول عنصرين على وجه الخصوص، "بداية، ينبغي على المجتمع الدولي أن يتحرك بشكل جماعيّ، وتريد فرنسا دعم نهج جديد يتضمن المزيد من الشركاء، ليكملوا الدور المركزي للولايات المتحدة، ومنهم الاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربيّة، والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن خصوصا، في سبيل مساعدة الأطراف على تقديم تنازلات صعبة وضروريّة لإحلال السلام ومصاحبتهم في تنفيذها".

وأضاف أنه بعد ذلك، يستطيع مجلس الأمن أن يصاحب هذه العمليّة بشكل مفيد، وينبغي أن يكون لاعبا مركزيّا في الصراع، لا يتعلق الأمر بفرض حلّ، بدلاً عن قيام الأطراف بذلك، لكن بتحديد إطار للمفاوضات، حيث أنّه من مسؤوليّة مجلس الأمن تبني قرار توافقيّ ومتوازن يحدد في النهاية معايير الحلّ النهائي وجدولا زمنيّا للمفاوضات.

وتابع أنه بعد خمسين عاماً من تبني القرار 242، فإنه لمن الضروري اجتياز هذه الخطوة، وسيتوجّب على هذا القرار تقديم قاعدة ذات مصداقيّة لاستئناف المفاوضات ولإنعاش ديناميكيّة سياسيّة ضروريّة.