رحبت فصائل ومؤسسات وشخصيات فلسطينية، اليوم الأربعاء، بقرار محكمة الجنائية الدولية ب فتح تحقيق دولي بجرائم الحرب الإسرائيلية في فلسطين.

حركة فتح 

علّقت حركة "فتح"، اليوم الأربعاء، على قرار محكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق دولي بجرائم الحرب الإسرائيلية في فلسطين.

وقال المتحدث باسم حركة فتح جمال نزال في بيان، "نشكر جميع الدول التي ساندت الحق الفلسطيني، ودور القضاة والمدعي العام فاتي بنسودا".

وتابع: "إن الفضل الأساسي في بلوغ فلسطين هذا اليوم يعود لقرار الرئيس محمود عباس مسنودا بحركة فتح والقيادة الفلسطينية للانضمام لميثاق روما المؤهل لاكتساب عضوية محمة الجنايات الدولية في لاهاي".

وقال نزال: "إن هذا القرار يعزز من فاعلية وجدوى ومصداقية الطريق الذي شقته القيادة ودعمته حركة فتح، من أجل إحقاق الحق الفلسطيني بما لم يرتهن بموافقة الاحتلال أو ضوء أخضر من أي دولة في العالم وذلك بما يؤكد استقلالية القرار الفلسطيني الذي اتخذ هذه الخطوة رغم التهديدات والضغوط السياسية والمالية والحصار".

 حركة حماس :

الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم: ‏نرحب بقرار المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية بفتح تحقيق في جرائم حرب ارتكبها الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني،ونعتبر هذا القرار الشجاع خطوة هامة لتحقيق العدالة وإنصاف شعبنا ومعاقبة قيادة الاحتلال على جرائمها، وندعو المحكمة إلى مقاومة أي ضغوط محتملة يمكن أن تمنعها من اكمال مهمتها

 

أحمد سعيد التميمي

رحب عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني، احمد سعيد التميمي، بقرار المحكمة الجنائية الدولية ببدء إجراءات التحقيق رسميا بجرائم الاحتلال التي ارتكبها وما زال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال التميمي في بيان له اليوم الأربعاء "إن هذا القرار انتصار للإنسانية واحترام للعدالة والقوانين والمواثيق الدولية، قبل ان يكون انتصار للقضية الفلسطينية العادلة، ويعبر عن إرادة المحكمة التي تستند الى قيم العدالة الإنسانية وتعكس حقيقة استقلاليتها على الرغم من الضغوط التي تتعرض لها"

وأضاف التميمي "ان هذا الإنجاز لم يكن ليكون لولا الجهود والعمل المضني الذي بذلته القيادة الفلسطينية ووزارة الخارجية ومؤسسات حقوق الانسان الفلسطينية والعربية والدولية، التي تكاتفت من اجل احقاق الحق"

واعتبر التميمي هذا القرار "خطوة جدية لمحاكمة الاحتلال وقادته على جرائمهم المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، واجراء جاد سيضع الاحتلال وقادته تحت المحاكمة والادانة".

مركز عدالة

 رحب مركز عدالة بقرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بينسودا، فتح تحقيق حول ارتكاب جرائم حرب في الضفة الغربية وقطاع غزة ، ويرى به تأكيدًا على ادعاءاته لسنوات، في أروقة المحاكم الإسرائيلية وأمام المنظمات الدولية.

 واعتبر مركز عدالة التحقيق الدولي في ارتكاب جرائم حرب خطوة أولى على طريق طويل لإحقاق العدالة للشعب الفلسطيني الذي عانى ويعاني من سياسات الاحتلال ولضحايا الجرائم الفظيعة التي ترتكب بشكل يومي وبصورة سافرة. إذ يحمي النظام الإسرائيلي بجميع مؤسساته مرتكبي هذه الجرائم، ولا يحقق أو يقدم أي مشتبه به بارتكابها للمحاكمة، بل على العكس، يمنحهم حصانة تتيح لهم الإفلات من المسؤولية والعقاب."

وزارة الخارجية الفلسطينية

رحبت دولة فلسطين بإعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، بدء مكتبها بإجراء تحقيق يتعلق بالوضع في فلسطين.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، مساء اليوم الأربعاء، إن هذه الخطوة التي طال انتظارها تخدم مسعى فلسطين الدؤوب لتحقيق العدالة والمساءلة كأساسات لا غنى عنها للسلام الذي يطالب به ويستحقه الشعب الفلسطيني.

وذكرت دولة فلسطين المدعية العامة والدول الأطراف، أن الجرائم التي يرتكبها قادة الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني هي جرائم مستمرة وممنهجة وواسعة النطاق، وهذا ما يجعل من الإنجاز السريع للتحقيق ضرورة ملحة وواجبة انسجاما مع ولاية المحكمة الجنائية الدولية في مكافحة الإفلات من العقاب وردع مرتكبي هذه الجرائم.

ورأت أن قرار المدعية العامة بفتح التحقيق الجنائي وقرار الدائرة التمهيدية الأولى يثبت احترامها لولايتها واستقلالها، والتزامها بقيم ومبادئ العدالة الجنائية على النحو المنصوص عليه في ميثاق روما الأساسي، وهذا يعتبر شجاعة في مواجهة التهديدات غير مسبوقة، والمحاولات البائسة لتسييس عملها.

ودعت دولة فلسطين الدول الأطراف لاحترام مسؤولياتها وعدم تسييس مجريات هذا التحقيق المستقل، ووجوب احترام كافة الدول الأطراف لالتزاماتها بحماية المحكمة من أي تدخل وضمان حماية كافة أعضاء المحكمة، بما في ذلك القضاة والمدعية العامة، وعائلاتهم من أي تهديد أو محاولة إكراه من أي طرف كان.

وأكدت الاستمرار في تعاونها التام والاستعداد لتقديم أي مساعدة مطلوبة تنفيذا لالتزاماتها كدولة طرف في ميثاق روما، بما يخدم تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وفق الضوابط القانونية المنصوص عليها في ميثاق روما.

 

المجلس الوطني الفلسطيني

قال المجلس الوطني الفلسطيني: إن إعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، بدء مكتبها بإجراء تحقيق يتعلق بالوضع في فلسطين، بداية الشروع في إنصاف شعبنا وشهدائه وأسراه ومعتقليه.

وأضاف المجلس في بيان له، مساء اليوم الأربعاء، أن هذا القرار يشكّل مرحلة نوعية في مسار المساءلة القانونية الدولية لإسرائيل، وانتصار مشهود للدبلوماسية الفلسطينية، آملا أن يشكّل ذلك رادعا للاحتلال من مواصلة جرائمه وارهابه.

وأوضح أن هذا القرار هو أول خطوة عملية باتجاه تحقيق العدالة بإنزال العقاب بمجرمي الحرب الإسرائيليين الذين يُمعنون في جرائمهم اليومية بحق شعبنا وأرضنا.

وأكد المجلس أن هذا القرار يأتي في وقت تشتد فيه جرائم الاحتلال والمستوطنين في ممارسة سياسة التطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني والأرض من هدم للبيوت والاستيلاء على الأراضي وبناء للمستوطنات، واقتحام للمقدسات، واعتقال على مدار الساعة، وقتل الأبرياء بدم بارد.

وحثّ الجنائية الدولية على البدء بالتحقيق الفعلي على الأرض بحيث يغطي كافة الجرائم الإسرائيلية المتواصلة والتي تدخل في اختصاص المحكمة (الاستيطان، العدوان على غزة، والمعتقلين)، رغم موقف إسرائيل الرافض لفتح تحقيق بهذه الجرائم، والتي لا تسقط بمرور الزمن أو التقادم.

واختتم المجلس: آن الأوان لمحاكمة ومساءلة وإنزال العقاب بمقترفي الجرائم من القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين والمنظمات الإرهابية الإسرائيلية الاستيطانية كمنظمة "تدفيع الثمن" و "شبيبة التلال" و"الحارس الجديد" التي تعيث قتلا وإرهابا وسرقة للأرض الفلسطينية المحتلة، وحرقا للمزارع الفلسطينية، وترهيبا للمواطنين العزل.

 

أحمد مجدلاني

ثمن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي، احمد مجدلاني ، إعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، بدء إجراء تحقيق يتعلق بالوضع في فلسطين.

وقال مجدلاني: إن على المحكمة الإسراع بالإجراءات العملية على الارض، لتكون خطوة عملية بسرعة محاكمة الاحتلال، وأن كافة جرائمه واضحة وبأدلة دامغة، ما يسهل مهمة المحكمة.

وأوضح أن هذا القرار يعني بأن الادعاء العام في المحكمة يستطيع الآن البدء بمرحلة جديدة من التحقيقات التي قد تؤدي إلى توجيه لوائح اتهام للاحتلال بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وتشمل تلك الجرائم التهجير القسري، والاستيطان، والتعذيب، والقتل العمد لمدنيين، وغيرها.

الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا"

قال الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" إن قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق جنائي فيما يتصل بالحالة في فلسطين هو انتصار لمنطق الحق والعدالة ونكسة لدعاة شريعة الغاب التي حاولت إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، تسويقها على مستوى العالم بدعم من القوى الاستعمارية الدولية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية مستفيدة خصوصا من فترة الحكم البائدة للعنصري والشعبوي المنصرف ترامب.

وأضاف "فدا" أن القرار ذاته يبعث برسالة ايجابية، ليس لشعبنا الفلسطيني المظلوم فقط، بل لكل الشعوب التي تتعرض للظلم في العالم، مفادها أن مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية لن يفلتوا من العقاب، وأن مصيرهم، في النهاية، السجن والعقاب العادل الذي يستحقون على ما اقترفت أياديهم الآثمة، وبالتالي لا مكان لليأس في قاموس الشعوب المناضلة والحرة.

وأدان "فدا" الموقف الأمريكي المؤيد لكيان الاحتلال الاسرائيلي في معارضة قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، معتبرا أن مثل هذا الموقف يلقي بظلال قاتمة على صدقية توجهات الادارة الأمريكية الجديدة ويشكك بصدقية موقفها المنحاز لحل الدولتين وإمكانية انتهاج سياسة تغادر مربع المعايير المزدوجة التي عرفت بها الادارات الأمريكية المتعاقبة.

وشدد "فدا" أن المطلوب الآن، وبعد هذا القرار العادل، هو توحيد وتنسيق جهود كل الجهات الفلسطينية ذات العلاقة، خاصة منظمات حقوق الانسان واللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان ولجنة اعمار الخليل ونقابة المحامين، والعمل معا مع وزارة الخارجية الفلسطينية، كونها الجهة العنوان في هذا الملف، والتواصل مع المواطنين الفلسطينيين الذين كانوا ضحايا لجرائم الاحتلال المختلفة، من أجل إنجاز سجل يوثق بشكل مهني تلك الجرائم من أجل الذهاب به إلى المحكمة.

ودعا "فدا" المواطنين الفلسطينيين ضحايا هذه الجرائم إلى التعاون مع كل الجهات ذات العلاقة وعلى رأسها وزارة الخارجية وإلى تقديم شهاداتهم بالخصوص، مشيرا إلى أن الوزارة وغيرها من الجهات الرسمية الفلسطينية ستتكفل بكل الأمور المالية والاجرائية اللازمة.

المصدر : وكالة وفا