أدان أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة في غزة ، قرار سلطات الاحتلال الحكم على النائب الأسيرة خالدة جرّار بالسجن لمدة عامين مع فرض غرامةٍ مالية، وتحويل النائب ياسر منصور للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر.

وأكد بحر أن إجراءات محاكم الاحتلال ضد نواب الشعب الفلسطيني غير شرعية، وانتهاك صارخ للقانون الدولي، ولحصانة وشرعية نواب الشعب الفلسطيني.

وحمل بحر الاحتلال المسئولية الكاملة عن حياة الأسرى النواب، مطالباً كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية بفضح ممارسات الاحتلال بحق نواب الشعب الفلسطيني والعمل الفوري لإطلاق سراحهم من سجون الاحتلال.

وهاتف بحر زوج النائب جرار، مستنكراً الحكم الجائر بحقها، ومؤكداً أن الاحتلال يسعى وراء هذه الاعتقالات والأحكام إبعاد نواب المجلس التشريعي المنتخبين عن الشعب الفلسطيني.

واعتقلت قوات الاحتلال، النائب جرّار بعد اقتحام منزلها في شارع الإرسال بمدينة ‎ رام الله في أكتوبر 2019، فيما اعتقلت النائب منصور منتصف الشهر الماضي بعد مداهمة منزله في حي المعاجين بمدينة نابلس .

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت جرار إداريًا في وقتٍ سابق، تحت ذريعة "معلومات سرية"، وكانت قد اعتقلت قبل ذلك لأكثر من عام بناء على تهم تشمل الانتماء لمنظمة محظورة والتحريض على "العنف والإرهاب"، وفق زعم الاحتلال.

وجاء اختطاف النائب منصور ضمن حملة اعتقالات تشنها قوات الاحتلال في صفوف قيادات وأنصار حركة حماس في الضفة المحتلة، إثر موقفها الداعم لإجراء الانتخابات ومحاولات رأب الصدع وتوحيد البيت الفلسطيني وتحقيق الوحدة.

المصدر : وكالة سوا