رام الله /سوا/ أكد مدير عام الموازنة في وزارة المالية الفلسطينية فريد غنام، أن موازنة الطواريء التي صادق عليها الرئيس محمود عباس ، نهاية شهر مارس آذار الماضي، مستمرة حتى الانتهاء من إعداد الموازنة العامة للعام الجاري 2015.

وأضاف غنام في كلمة له، على هامش مشاركته في ورشة عمل عقدها معهد أبحاث السياسات الاقتصادية (ماس) اليوم الأربعاء، إن الوقت الحالي يشهد وضع اللمسات الأخيرة على موازنة الأساس الفلسطينية.

وقال غنام، "لقد أدى حجب إسرائيل لإيرادات المقاصة لأربعة شهور كاملة، إلى إعداد الحكومة لموازنة طواريء، تتعامل مع الأحداث الجارية على الأرض (...)، وتبنى الطواريء أساساً لها، وتتضمن إنفاقاً حكومياً يعادل تقريباً نصف النفقات الجارية في موازنة عام 2014".

وتابع "نحن كنا مضطرين للإعلان عن موازنة خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري، بحسب قانون الموازنة، لذا كان لا بد من إطار قانوني لعملية الصرف، لذا خرجنا بموازنة الطواريء لتشكل غطاءً قانونياً للإنفاق والجباية."

وأقرت حكومة التوافق نهاية مارس آذار الماضي، موازنة طواريء، تهدف إلى التعامل الفعلي مع الأوضاع المالية الفعلية للسلطة الفلسطينية، بالتزامن مع تواصل إسرائيل آنذاك بحجب إيرادات المقاصة والتعامل مع الإيرادات الفعلية".

وتفترض موازنة الطواريء المعمول بها حالياً، أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين بنسبة 1٪، موزعاً على 10٪ في قطاع غزة ، مقارنة مع - 14.5٪ في العام الماضي، وفي الضفة سيبلغ 1.6 % مقابل 4٪ للعام الماضي.

كما تفترض موازنة الطواريء أن يتم جباية 275 مليون شيكل شهرياً، أي 3.3 مليار شيكل في السنة، من الإيرادات الضريبية والغير ضريبية المحلية، على أن يتم إدارة إنفاق هذه الإيرادات، "وأهمها صرف 60٪ من رواتب الموظفين العموميين".

ووضعت الحكومة في موازنة الطواريء للعام الجاري، مبلغ 50 مليون دولار أمريكي، كدفعة من متأخرات القطاع الخاص، البالغ إجمالي قيمتها، نحو 500 مليون دولار أمريكي، حتى نهاية العام الماضي 2014.

وفي سياق متصل، رفض رئيس الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان عزمي الشعيبي، الطريقة التي تم فيها إعداد والمصادقة على موازنة الطواريء للعام الجاري، منوهاً أن ما تقوم به الحكومة، مخالف لقانون الموازنة والتشريعات المرافقة له.

وأضاف الشعيبي في تعقيب له، إن الحكومة لم تقم حتى تاريخ اليوم بنشر أية تفاصيل حول موازنة الطواريء للعام الجاري، "وهذا أمر مخالف للقانون (...)، بل إنه لم ينشر حتى تاريخ اليوم موازنة الطواريء في الصحف المحلية، وهو ما ينص عليه قانون الموازنة وخطابها".

يذكر أن اليوم فقط، أعلنت وزارة المالية، عبر مدير عام الموازنة، عن مصادقة الرئيس أبو مازن على مشروع موازنة الطواريء لتصبح قانوناً، تم البدء به بشكل فعلي مطلع الشهر الجاري، بانتظار الموازنة العامة، والتي ستعرض على الحكومة خلال وقت لاحق من الشهر القادم.

ويتوقع، وفقاً لتقديرات مدير الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق الدولي، مسعود أحمد، خلال حديث لصحيفة القدس المحلية، أن يبلغ العجز الجاري في موازنة الأساس الجاري إعدادها للعام الجاري، نحو 1.4 مليار دولار أمريكي.