رحّبت حركة التحريرالوطني الفلسطيني فتح، اليوم الإثنين، بدعوة ٤٢٠ نائبا في البرلمانات الأوروبية للاستفادة من حكم بايدن من أجل وقف عملية الضم غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، على يد السطلة القائمة بالاحتلال.

 وأكد المتحدث بإسم حركة فتح جمال نزال، أن العالم سيجد في حركة فتح شريكا داعما لجهود الحل التفاوضي اذا استند على قرارات الشرعية الدولية وشمل الرباعية الدولية بصيغة موسعة على أساس الاستقلال الفلسطيني الكامل في دولة عاصمتها القدس الشرقية في حدود الرابع من حزيران ١٩٦٧.

جاء ذلك تعقيباً من حركة فتح، على توقيع مئات النواب في برلمانات 22 دولة أوروبية على رسالة بعثوها أمس الأحد، إلى وزراء الخارجية الأوروبيين، مطالبين فيها باستغلال تغير الإدارة الأميركية من أجل ممارسة ضغوط على إسرائيل كي توقف "الضم الفعلي" في الضفة الغربية.

وقال نزال: "حركتنا تدعو لدور أوروبي أكثر تأثيرا اليوم وبخاصة أننا مقبلون على انتخابات عامة تهدف لتعزيز الديمقراطية وتوحيد الصف الوطني الفلسطيني مما يعزز من قدرتنا وجاهزيتها على الشراكة مع الأطراف الدولية وتحت قيادة الرئيس محمود عباس لخلق سلام دائم يستند على العدالة وينطلق من القانون الدولي الكافل لحقنا في السيادة والاستقلال".

وحذرت فتح من سياسة هدر الوقت ومخاطر الانحناء في مراوغات نتانياهو الذي اضاع ثلاثين سنة من وجوده في الحكومة الاسرائيلية وزيرا أو رئيسا للوزراء بخطوات تعمق الاحتلال وتديم النزاع بما يسمح له الاستمرار في الحكم.

ودعت فتح وزراء الخارجية الأوروبيين إلى حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي ومن خلال الضغط على إسرائيل في هذا الاتجاه.

المصدر : وكالة وفا