أظهرت معطيات جمعتها "الحركة من أجل نزاهة الحكم" في البلاد، أنه تم خلال العشر سنوات الماضية، إخضاع 60 رئيس سلطة محلية في إسرائيل للتحقيق في شبهات فساد وخيانة الأمانة، وذلك من أصل 257 سلطة محلية تتواجد ضمن منظومة الحكم المحلي الذي تشرف عليه وزارة الداخلية الإسرائيلية.

ووفقاً للبيانات، وجهت إلى بعضهم لوائح اتهام وأدين حوالي 20 منهم، غالبيتهم العظمى بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

وبدوره قالت مديرة قسم شكاوى الجمهور في "الحركة من أجل نزاهة الحكم"، المحامية غيلي غوطوفيرط، "نتحدث عن معطيات مقلقة وخطيرة عن عمل السلطات المحلية في البلاد، ولقد تم في السنوات الأخيرة التحقيق مع 60 رئيس سلطة محلية من أصل 257، بملفات فساد وخيانة الأمانة".

وأوضحت غوطوفيرط أن هناك 25 سلطة محلية في البلاد تعمل بدون مراقب داخلي، كما أن وزارة الداخلية لا تسارع إلى التدخل في الأوضاع السائدة، مضيفةً أن التعليمات تمنح مدير اللواء في وزارة الداخلية صلاحيات تجبر كل سلطة بتعيين مراقب داخلي.

وأضافت "الوضع مقلق جداً خاصة في المجالس والسلطات المحلية الصغيرة، حيث يتم سرقة واختلاس مبالغ كبيرة من أموال الجمهور، ناهيك عن وجود عدة شكاوى عن بلديات كبرى التي لا نسمع عنها شيئاً".

المصدر : عرب 48