حذرت جمعية اصحاب شركات البترول والغاز في قطاع غزة ، مساء اليوم السبت، في بيان لها، من نتائج كارثية بسبب عدم ترخيص شاحنات ومحطات الغاز والبترول.

وفيما يلي نص البيان كما نشرته الجمعية عبر صفحتها على فيس بوك:

بسم الله الرحمن الرحيم.

ناقش مجلس إدارة جمعية أصحاب شركات البترول والغاز وبحضور العديد من أعضاء جمعيتها العمومية، اليوم السبت 27/02/2021 المصاعب الجمة التي تواجه شركات البترول والغاز وخاصةً مشكلة عدم تجديد تراخيص المحطات وسيارات نقل البترول والغاز لما يزيد عن عام كامل. أوضح مجلس الإدارة أنه لم يدخر جهداً في الإتصال والإجتماع ومراسلة جميع الوزارات والهيئات والجهات المعنية بهذا الخصوص ولكن دون جدوى. أصدر مجلس إدارة الجمعية البيان التالي:

تحذير من "نتائج كارثية" لعدم ترخيص شاحنات ومحطات الغاز والبترول

غزة - إعلام الجمعية،

حذرت جمعية اصحاب شركات البترول والغاز في قطاع غزة، السبت، من "نتائج كارثية"، جراء مماطلة هيئة البترول والجهات الرسمية بغزة، في ترخيص شاحنات نقل الوقود والغاز، ومحطاتها المعتمدة والمرخصة منذ عشرات السنين في غزة.

وأوضحت الجمعية في بيان صحفي، نشرته عبر صفحتها على الفيس بوك، أن عدم ترخيص الجهات الرسمية لشاحنات نقل الوقود والغاز، بالإضافة إلى عدم ترخيص المحطات لا يستند الى اي مصوغ قانوني واضح وجدي، يمنع ذلك.

وبينت الجمعية خطورة سير الشاحنات وعمل المحطات، بدون ترخيص رسمي، بالقول:" أن عدم الترخيص يترتب عليه انعدام امكانية التأمين"، الامر الذي يهدد استثمارات شركاتها وحياة وممتلكات المواطنين.

وبينت الجمعية بأن الحوادث العرضية في شركات ومحطات الغاز والبترول تحدث في كل دول العالم، وان وجود التراخيص والتأمين لهذه الشركات يحمي ويحفظ حقوق الشركات ذاتها بالإضافة إلى ضمان حقوق وتعويض المواطنين او المنشآت المتضررة من هذه الحوادث في حال حدوثها لا سمح الله.

واكدت بأنها لن تكون قادرة على الحصول على تعويضات من التأمين كما أنها لن تكون قادرة على تعويض المواطنين اذا ما تضرروا، في حالة حدوث اي حادث عرضي لا سمح الله، نتيجة امتناع الجهات المسؤولة في غزة، عن اصدار التراخيص اللازمة للمحطات وشاحنات النقل وفقا للاصول والقانون.

وتابعت: "شركات الوقود والغاز في غزة تعاني من أزمات اقتصادية كبيرة تهدد وجودها نتيجة تراجع الواقع الاقتصادي وغياب القدرة الشرائية، إضافة الى مضاعفة الضرائب المفروضة، واقتطاع جزء من ارباحها نتيجة اجراءات وزارة المالية بغزة".

ودعت الجمعية مدير هيئة البترول ووزارة المالية والجهات الحكومية العليا بغزة، للتعاون والتشاور الكامل معها لمعالجة مشاكل الشركات، وللوصول الى تفاهمات مشتركة لانهاء ازمة وقف اصدار التراخيص اللازمة للمحطات والشاحنات.

وتفرض إسرائيل منذ نحو 13 عاما، حصارا مشددا على غزة، ما أدى إلى تراجع قدرات شركات البترول والغاز الفلسطينية على تطوير اسطولها وخزاناتها الخاصة بتخزين الوقود والغاز، بعد منع الاحتلال لذلك.

 

المصدر : وكالة سوا