حملت وزارة الخارجية والمغتربين، الحكومة الاسرائيلية، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكات الاحتلال، اليوم الجمعة، في الخليل، و القدس ، ونتائجها وتداعياتها، وتعتبرها بمثابة دعوة صريحة للحرب الدينية بهدف إخفاء الطابع السياسي للصراع.

جاء ذلك في ظل قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، بمنع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي في الخليل، بالإضافة إلى منع دخول حملة هوية الضفة الغربية من الوصول إلى المسجد الأقصى في القدس.

وأضافت الخارجية في بيان لها، أن هذه الانتهاكات تمثل خرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف ومبادئ حقوق الإنسان وفي مقدمتها حقه في حرية العبادة والوصول إلى دور العبادة واداء الشعائر الدينية بحرية تامة.

وأدانت الوزارة استهداف الاحتلال المتواصل للمقدسات الاسلامية والمسيحية في فلسطين المحتلة، بما فيها الاجراءات والتدابير والتقييدات التعسفية التي تفرضها سلطات الاحتلال تباعا وبشكل متصاعد لمنع المصلين من الوصول إلى دور العبادة ومحاولة السيطرة عليها وأسرلتها في انتهاك صارخ لحرية العبادة.

في سياق ذو صلة أدانت الوزارة في بيان لها، إقدام دولة الاحتلال، اليوم الجمعة، على عرقلة وصول المصلين الى المسجد الاقصى المبارك عبر منع حملة هوية الضفة الغربية من الدخول للمسجد، والعمل على تكريس ذلك، كما ادانت بشدة إقدام الاحتلال على منع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي الشريف بحجة احتفالات المستوطنين بعيد المساخر، علما بأن سلطات الاحتلال اقدمت على منع الأذان بالحرم الابراهيمي عشرات المرات، ومنعت لجنة اعمار الخليل من استكمال اعمال الترميم والصيانة للمسجد، وأغلقته أكثر من مرة وفرضت تقييدات تعسفية للحد من أعداد المصلين فيه، هذا بعد أن قامت بتقسيمه وسط محاولات تهويد واسعة النطاق ومتواصلة للبلدة القديمة في الخليل، والعمل على طرد وتهجير المواطنين الفلسطينيين منها.

وطالب الوزارة المجتمع الدولي والمنظمات والمجالس الاممية المختصة وفي مقدمتها مجلس حقوق الانسان واليونسكو بتحمل مسؤولياتها القانونية والاخلاقية في حماية المقدسات من تغول الاحتلال الإسرائيلي، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات الكفيلة بإجباره على الانصياع للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها.

المصدر : وكالة وفا