إسرائيل تتجاهل "حكومة التوافق" وتواصل حصار غزة
2014/06/07
غزة / سوا / قال النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار إن إسرائيل تتجاهل تشكيل حكومة التوافق الفلسطيني وتشدد حصارها لقطاع غزة.
وأضاف الخضري " أن حكومة التوافق سحبت ذرائع إسرائيل الواهية التي كانت تحاول تسويقها للعالم، وبالتالي فإن إسرائيل ملزمة وبحكم القانون الدولي برفع حصارها غير القانوني حيث أن إسرائيل قوة احتلال تحاصر غزة براً وبحراً وجواً بما يتناقض مع اتفاقية جنيف الرابعة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي، ويعتبر الحصار خرقا فاضحا لكل مواثيق الأمم المتحدة".
وبين أن الحصار عقوبة جماعية تمارسها إسرائيل بحق مليوني مواطن استهدفهم في كافة مناحي الحياة الصحية والبيئية والاقتصادية والتعليمية والبنية التحتية.
وأشار الخضري إلى أن الحصار ألحق أضراراً كبيرة في عمال غزة الذين تضاعفت أعداد العاطلين عن العمل منهم واقتربت معدلات البطالة في غزة من 50%، إضافة إلى حوالي 70% من السكان يعيشون تحت خط الفقر، فيما أكثر من مليون مواطن يعتمدون على المساعدات الدولية والعربية والإغاثية التي لا تكفي لسد احتياجاتهم.
وذكر أن قرابة 80% من المصانع أغلقت بشكل كلي أو جزئي، ولحقت أضرارٌ كبيرة بالاقتصاد الوطني من خلال منع التصدير ومنع دخول المواد الخام، فيما تضرر قطاع الإنشاءات بشكل كبير بسبب منع دخول مواد البناء ما أوقف مشاريع بقيمة 500 مليون دولار، وأصاب 30 مهنة مرتبطة بها بالشلل الكامل.
وقال الخضري إن تشكيل حكومة التوافق التي تضم مستقلين والمعترف بها دوليا سحب الذرائع من إسرائيل، داعياً العالم والمجتمع الدولي للتدخل الفعلي والضغط على إسرائيل لإنهاء حصار غزة، مؤكداً ضرورة أن تضع حكومة التوافق خطة شاملة لإيجاد آليات لرفع الحصار كلياً.
ويخضع قطاع غزة لحصار فرضته إسرائيل منذ فوز حركة المقاومة الإسلامية ( حماس ) في الانتخابات التشريعية "البرلمان" عام 2006 ، وشددته عقب سيطرة الحركة، على القطاع في صيف العام 2007.
وتمنع إسرائيل عبر معبر كرم أبو سالم العديد من المواد، وفي مقدمتها مواد البناء التي تسبب منع إدخالها بخسائر اقتصادية فادحة، وتعطل 170 ألف مواطن عن العمل، وفق اتحاد العمال بغزة.
ومنعت إسرائيل مواد البناء لغزة، عبر معبر كرم أبو سالم منذ عام 2007، وسمحت، ولأول مرة، بإدخال كميات محدودة بداية سبتمبر/أيلول 2013، ثم عادت ومنعت إدخالها في الشهر التالي؛ بدعوى استخدامها من قبل حركة "حماس"، في بناء تحصينات عسكرية، وأنفاق أرضية، وهو الأمر الذي تسبب بارتفاع معدلات البطالة بغزة، وانضمام الآلاف إلى صفوف العاطلين عن العمل.
وأضاف الخضري " أن حكومة التوافق سحبت ذرائع إسرائيل الواهية التي كانت تحاول تسويقها للعالم، وبالتالي فإن إسرائيل ملزمة وبحكم القانون الدولي برفع حصارها غير القانوني حيث أن إسرائيل قوة احتلال تحاصر غزة براً وبحراً وجواً بما يتناقض مع اتفاقية جنيف الرابعة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي، ويعتبر الحصار خرقا فاضحا لكل مواثيق الأمم المتحدة".
وبين أن الحصار عقوبة جماعية تمارسها إسرائيل بحق مليوني مواطن استهدفهم في كافة مناحي الحياة الصحية والبيئية والاقتصادية والتعليمية والبنية التحتية.
وأشار الخضري إلى أن الحصار ألحق أضراراً كبيرة في عمال غزة الذين تضاعفت أعداد العاطلين عن العمل منهم واقتربت معدلات البطالة في غزة من 50%، إضافة إلى حوالي 70% من السكان يعيشون تحت خط الفقر، فيما أكثر من مليون مواطن يعتمدون على المساعدات الدولية والعربية والإغاثية التي لا تكفي لسد احتياجاتهم.
وذكر أن قرابة 80% من المصانع أغلقت بشكل كلي أو جزئي، ولحقت أضرارٌ كبيرة بالاقتصاد الوطني من خلال منع التصدير ومنع دخول المواد الخام، فيما تضرر قطاع الإنشاءات بشكل كبير بسبب منع دخول مواد البناء ما أوقف مشاريع بقيمة 500 مليون دولار، وأصاب 30 مهنة مرتبطة بها بالشلل الكامل.
وقال الخضري إن تشكيل حكومة التوافق التي تضم مستقلين والمعترف بها دوليا سحب الذرائع من إسرائيل، داعياً العالم والمجتمع الدولي للتدخل الفعلي والضغط على إسرائيل لإنهاء حصار غزة، مؤكداً ضرورة أن تضع حكومة التوافق خطة شاملة لإيجاد آليات لرفع الحصار كلياً.
ويخضع قطاع غزة لحصار فرضته إسرائيل منذ فوز حركة المقاومة الإسلامية ( حماس ) في الانتخابات التشريعية "البرلمان" عام 2006 ، وشددته عقب سيطرة الحركة، على القطاع في صيف العام 2007.
وتمنع إسرائيل عبر معبر كرم أبو سالم العديد من المواد، وفي مقدمتها مواد البناء التي تسبب منع إدخالها بخسائر اقتصادية فادحة، وتعطل 170 ألف مواطن عن العمل، وفق اتحاد العمال بغزة.
ومنعت إسرائيل مواد البناء لغزة، عبر معبر كرم أبو سالم منذ عام 2007، وسمحت، ولأول مرة، بإدخال كميات محدودة بداية سبتمبر/أيلول 2013، ثم عادت ومنعت إدخالها في الشهر التالي؛ بدعوى استخدامها من قبل حركة "حماس"، في بناء تحصينات عسكرية، وأنفاق أرضية، وهو الأمر الذي تسبب بارتفاع معدلات البطالة بغزة، وانضمام الآلاف إلى صفوف العاطلين عن العمل.
