نظّم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بمقره الرئيس بمدينة غزة ، ورشة بعنوان "نظام الكابونة الموحد لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين .. الإيجابيات والسلبيات"، بحضور رؤساء وأعضاء اللجان الشعبية للاجئين في المخيمات الفلسطينية في قطاع غزة.

وناقشت الورشة انعكاسات النظام الجديد في توزيع المساعدات الغذائية، بعد إلغاء الكابونة الصفراء على العائلات الأشد فقراً في قطاع غزة، حيث شارك في النقاش ممثلون عن وكالة الغوث الدولية، ودائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية واللجان الشعبية للاجئين، ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.

وبدوره افتتح عزام شعث الباحث في وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الورشة مرحباً بالمشاركين والمشاركات، ومستعرضاً البيان الذي أصدره المركز بشأن النظام الجديد الذي اعتمدته وكالة الغوث الدولية لتوزيع المساعدات على اللاجئين في قطاع غزة، ومؤكداً على حق اللاجئين الفلسطينيين في الحصول على الخدمات الأساسية التي توفرها الوكالة انطلاقاً من مسؤولياتها تجاههم، ودعا إلى إيجاد الآليات الملائمة لدعمهم في ظل ما يعانونه جراء الحصار الإسرائيلي والانقسام الداخلي، وألا يكون النظام الجديد على حساب اللاجئين الأشد فقراً.

وتطرق عدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي لوكالة الغوث الدولية، في مداخلةً له إلى حيثيات نظام الكابونة الموحد، مشيراً إلى أن الأونروا باتت غير قادرة على التفريق بين الفقراء مع ارتفاع معدلات الفقر في غزة، مضيفاً في السياق ذاته أن قرار اعتماد النظام الجديد استند على أبحاث أجرتها الوكالة مؤخراً شارك فيها باحثوها الاجتماعيون وعددهم 800 باحث، والتي أظهرت النتائج إلى اتساع شريحة الفقراء في الآونة الأخيرة، سيما عقب تفشي جائحة كوفيد-19.

ونوه أبو حسنة أن ما يقارب المئة ألف شخص ينتظرون الحصول على المساعدات الغذائية، والأونروا عاجزة حيالهم، قائلاً "إما أن يستمر النظام القديم ويتم استثناؤهم أو اعتماد نظام جديد تصبح فيه الوكالة قادرة على تقديم المساعدات للجميع، أي ما مجمله مليون ومئتا ألف مستفيد وفق النظام الجديد".

وحول تناوله آخر المستجدات، قال أبو حسنة أن الوكالة عملت على تثبيت الكابونة الموحدة للجميع مع إجراء تعديل على مكوناتها، وقد يتم استبدال أصناف داخلها وفق خبراء تغذية لضمان استفادة المواطنين من هذه المساعدات.

كما أكد أن الوكالة تجري حالياً اتصالاتها للحصول على قواعد بيانات حكومية تمكنها من تصفية أعداد المستفيدين حسب أحقيتهم لإتاحة أسماء جديدة للمستفيدين، مضيفاً أن الأونروا تعاني أزمة مالية، وتسعى لتجاوزها مع انعقاد المؤتمر الدولي القادم من خلال تعهدات الممولين بتمويل متعدد السنوات لضمان الاستقرار المالي واستمرار الخدمات.

وفي مداخلة له، قال رامي المدهون، مدير الأونروا في دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير، أن الوكالة استحدثت مصطلح الفقر المطلق وتحاول معالجة أزماتها على حساب من تم تصنيفهم تحت بند الفقر المدقع، داعياً وكالة الغوث إلى التعاون مع مجتمع اللاجئين للوصول إلى حلول تضمن تعزيز الميزانية الاعتيادية للوكالة، وليس الطارئة كما يجري الآن.

وأكد المدهون أن الوكالة مستهدفة ويجري تصفية برامجها بالتدريج في ظل تفاقم الحالة الإنسانية للاجئين في غزة، حيث يعاني ما نسبته 68% من سكان القطاع من انعدام الأمن الغذائي، مما يستدعي أن تبدي الوكالة مرونة في مراعاة معايير اختيار المستفيدين خصوصاً المرضى والحالات الأكثر فقراً، مضيفاً أنه كان الأجدر بوكالة الغوث تعميم الكابونة الصفراء وهي السلة الغذائية المضاعفة على اللاجئين في غزة وليس العكس.

وفي نهاية الورشة أوصى المشاركون على أحقية اللاجئ الفلسطيني بالحصول على المساعدات الغذائية وذلك وفق معايير واضحة لا تمس أفقر الفقراء.

كما طالب المشاركون بـضرورة تراجع إدارة الوكالة عن النظام الجديد، والتشاور مع مجتمع اللاجئين للاتفاق على آليات جديدة لتوزيع المساعدات الغذائية، ومراعاة اعتماد المعايير الدولية لقيمة السلة الغذائية وهي 30 دولار، بديلاً عما تعتمده الأونروا حالياً وهو ما قيمته 20 دولار.

كما دعا المشاركون إلى تعميم نموذج الكابونة الصفراء على جميع الفقراء في غزة ورفع أعداد المستفيدين، والتراجع عن آلية التوزيع الجديدة، والعمل على تطوير وإصلاح برامج البحث الاجتماعي لإنصاف الفقراء من اللاجئين.

وختم المشاركون توصياتهم بأهمية وضع حصة دائمة من الموازنات الدولية لصالح وكالة الغوث الدولية، مع ضرورة اعتماد ميزانية اعتيادية وليست طارئة لبرنامج الإغاثة والمساعدات داخل وكالة الغوث الدولية.

المصدر : وكالة سوا