الخارجية تعقد لقاءً تشاورياً مع إسبانيا وإيطاليا
عقدت وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية أمل جادو، لقاءً تشاورياً مع مدير عام دائرة المغرب والشرق الأوسط والبحر المتوسط في وزارة الخارجية الاسبانية إيفا مارتينيز، ومدير عام إدارة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في وزارة الخارجية الإيطالية لوكا جوري، عبر تقنية "الفيديو كونفرنس" اليوم الخميس، لمناقشة آخر التطورات السياسية في فلسطين والمنطقة.
ووجهت جادو الشكر إلى الجانبين الاسباني والايطالي على دعمهم المتواصل لدولة فلسطين وعلى مواقفهما الثابتة تجاه القضية الفلسطينية.
ووضعت جادو الجانبين في آخر المستجدات السياسية والصحية على الساحة الفلسطينية، وتطرقت إلى الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في الأراضي الفلسطينية من مصادرات وهدم واعتقالات وإعدامات ميدانية وتوسيع استيطاني مكثف في إطار تنفيذها لخطة الضم الاسرائيلية، مشددةً في السياق ذاته على ضرورة إلزام اسرائيل بالامتثال للقوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية.
وناقشت جادو مع الجانبين الاسباني والايطالي، مخرجات اجتماع لجنة المانحين AHLC الذي عُقد مؤخراً، والجهود الدبلوماسية والسياسية المبذولة من اجتماعات مجموعة ميونخ لإعادة إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، ومؤكدة على أهمية دور ايطاليا واسبانيا في التواصل مع الاتحاد الاوروبي للمشاركة في هذه العملية.
كما شددت جادو على أهمية الموقف الموحد الصادر عن الاتحاد الاوروبي فيما يتعلق بحل الدولتين والاستيطان وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس .
وأطلعت جادو الجانبين على الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات الفلسطينية في موعدها الذي تم الاعلان عنه مؤخراً بمرسوم رئاسي، مضيفةً أنها تأتي تكريساً للعملية الديمقراطية، وتحقيق المصالحة الوطنية، داعيةً المجتمع الدولي والاتحاد الاوروبي بدعم العملية الانتخابية والمساعدة، والضغط على الجانب الاسرائيلي لإزالة أي معيقات قد تحول دون إجراء الانتخابات خاصةً في مدينة القدس الشرقية.
بدورهما، أكد الضيفان موقف بلادهما الثابت والداعم لإعادة إحياء العملية السلمية، وتفعيل دور الرباعية الدولية في عملية السلام في الشرق الأوسط، واستعدادهما للانخراط والمشاركة في التحضيرات اللازمة لإحياء عملية السلام، مرحبين بدعوة الرئيس لعقد مؤتمر دولي للسلام، الذي يرتكز على قواعد القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، ومرجعيات عملية السلام المتفق عليها.
كما رحبا بمرسوم الرئيس الفلسطيني الداعي بإجراء الانتخابات العامة في فلسطين، ومؤكدين أهميتها كعملية ديمقراطية، واستعداد بلادهما لدعم العملية الانتخابية وإرسال مراقبين للمساعدة في الاشراف عليها.
