أكدت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، أن الوضع الوبائي في فلسطين مقلق جدا، حيث تتسارع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا ، فيما باتت الوفيات تشمل فئات عمرية أصغر، وبدون سجل مرضي قبل الإصابة.

وأوضحت في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية: أن نسبة النتائج الايجابية المصابة وصلت من بين إجمالي الفحوص اليومية إلى 22% في الضفة، و4% في قطاع غزة ، وفقا لآخر حصيلة صدرت اليوم الخميس.

ولفتت وزيرة الصحة إلى تزايد "مقلق" في عدد الإصابات بالطفرات المتحورة من الفيروس، موضحةً أنه "من بين 460 فحصا عشوائيا لحالات مصابة بكورونا، تبين أن من بينها 352 إصابة بالطفرة البريطانية، و57 إصابة بالطفرة الجنوب افريقية، فيما لم تسجل أية إصابة بالطفرة البرازيلية التي توصف بأنها الأشد فتكا".

وأشارت الكيلة إلى إن "عدم تسجيل إصابات بالطفرة البرازيلية لا يعني أننا بمنأى عنها"، مضيفةً أن "وجود هذه الطفرات يشكل مصدر قلق كبير لنا، فهي سريعة الانتشار، وبعضها أقل استجابة للمطاعيم وبروتوكولات العلاج".

وقالت إن "نسبة إشغال أسرّة "كوفيد-19" في المستشفيات بارتفاع يومي، حيث ارتفعت النسبة في الضفة الغربية إلى 85.6% من إجمالي عدد الأسرّة المتاحة (70% شمال الضفة و103% في وسطها و84% في جنوبها)".

وأضافت "كذلك ارتفعت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 62%، وهي أعلى نسبة منذ بدء الجائحة، وهذا مدعاة لقلق كبير".

وتابعت الكيلة حديثها "نحن نقترب من نسبة الإشغال القصوى، ونعكف حاليا على توسيع طاقة المستشفيات الحكومية والخاصة التي وجهناها لتخصيص طابق لمرضى كورونا لكي نتمكن من استقبال الأعداد المتزايدة من المصابين".

وأوضحت: "حتى الآن نحاول استيعاب مرضى كورونا في المستشفيات التابعة للوزارة، وحجم العبء على المستشفيات الخاصة بين 10-15%، لكننا نلمس تعاونا كاملا منها".

وقالت وزيرة الصحة إن الوزارة تلحظ زيادة في أعداد الإصابات في المدارس يوما بعد يوم، سواء بين التلاميذ أو الهيئات التدريسية، مضيفاً "كل هذا يضاف إلى عدم التزام المواطنين بالإجراءات، كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي".

وكانت اللجنة الوبائية رفعت توصية إلى مجلس الوزراء بإغلاق شامل للبلاد لمدة أسبوعين، بهدف احتواء هذه الموجة من تفشي الوباء.

وقالت الكيلة "نحن بحاجة إلى اجراءت اجتماعية للحد من الوباء، ما لم يتم اتخاذ هذه الاجراءات، وما لم يلتزم المواطنون بالإجراءات الصحية، فإن الحال سيزداد سوءا"، مضيفةً "أوصينا بالإغلاق الشامل، والقرار الآن بيد لجنة الطوارئ العليا، وسيكون هناك دراسة كاملة لها".

وأعلنت أن الوزارة بانتظار اللقاحات بهدف تطعيم 60% من المواطنين على الأقل، حيث إن جزءا من هذه اللقاحات تم التبرع به لصالح دولة فلسطين، والجزء الآخر والأهم، على نفقة الحكومة.

وقالت: أنجزنا اتفاقية شراء مليوني جرعة لقاح مع شركة "استرازينيكا"، وقمنا بكل الإجراءات اللازمة، من تسجيل اللقاح وتزويد الشركة بكل الوثائق اللازمة لاتفاقية الشراء، وانتهاء بالمتطلبات اللوجستية كلوازم التبريد.

وأضافت "نحن بانتظار توريد اللقاحات، والشركة أبلغتنا أن اللقاحات ستبدأ بالوصول مع نهاية شهر شباط الجاري وأوائل آذار".

إلى جانب ذلك، قالت الكيلة "تلقينا وعودا بتلقي لقاحات كتبرع، منها لقاحات من منظمة الصحة العالمية عبر آلية "كوفاكس"، وخصص لنا ما يكفي لتطعيم 20% من السكان، وكان يفترض أن تبدأ بالوصول في 14 شباط، لكن خللا لوجستيا من طرف الموردين أخر وصولها.

وقالت وزيرة الصحة إن الحكومة تلقت 10 آلاف جرعة كتبرع من روسيا، وألفي جرعة أخرى من لقاح "موديرنا"، ونحن بانتظار وصول 50 ألف جرعة من الصين.

وتابعت: تلقينا تعهدات بـ50 ألف جرعة من الهند، و50 ألف جرعة تبرعا من شركة اتحاد المقاولين "سي سي سي"، و15 ألف جرعة من الجالية الفلسطينية في بريطانيا، هذا إلى جانب وعود من بعض الدول، لكننا نعتمد أساسا على الكمية التي تعاقدنا على شرائها من استرازينيكا".

وأكدت الكيلة جاهزية وزارة الصحة للبدء بحملة التطعيم حال وصول اللقاحات، قائلةً "لدينا جاهزية كاملة لتطعيم 60 ألف مواطن في الضفة و40 الفا في قطاع غزة يوميا، وجاهزون من حيث سلسلة التبريد، وتأهيل الكوادر، والسجلات والمنصات الإلكترونية".

وتابعت: جهزنا 45 مركزا للتطعيم في الضفة الغربية، وفرنا فيها كل مستلزمات الطوارئ، إضافة إلى حجرات التطعيم، وتم توزيعها على المناطق، وسنقوم بنشر أسماء التجمعات لكل مركز.

وشددت الكيلة على ان البروتوكول الذي تتبعه الوزارة في عملية التطعيم هو بروتوكول منظمة الصحة العالمية، والذي اولوياته الكادر الطبي، وكبار السن والمرضى، ثم القطاعات الأخرى بدءا بالأكثر تعرضا للجمهور كالمعلمين والأمن، ثم الأقل تعرضا فالأقل.

وحول إلغاء منصة التطعيم التي تم إطلاقها قبل أيام، أوضحت الكيلة أنه تم حذفها بعد تلقي نصائح من دول مجاورة كالأردن، لعدم جدواها والإرباكات التي أحدثتها، "وطالما أن اللقاحات ستتوفر للجميع، فلا داعي لها".

واستدركت "أبقينا على منصة الاستعلام، والتي تمكن كل مواطن حصل على اللقاح من الاطلاع على البيانات والمعلومات الخاصة به بشكل شخصي بواسطة رقم هويته، وليس على شكل كشوف متاحة لاطلاع الجميع".

وتتيح المنصة أيضا، طباعة شهادة تطعيم لكل من يتلقى الجرعة الثانية من اللقاح، سواء لأغراض السفر أو غيره.

المصدر : وفا