أكدت الحكومة المغربية، أنها تعتزم السماح بزراعة القنب وتصديره وبيعه محلياً للاستخدامات الطبية والصناعية في خطوة تأمل في أن تساعد المزارعين الفقراء في جبال الريف.

ويهدف مشروع القانون، الذي من المتوقع أن توافق عليه الحكومة الأسبوع المقبل، إلى تحسين دخل المزارعين، وحمايتهم من مهربي المخدرات الذين يتحكمون في تجارة القنب، والوصول إلى السوق الدولي القانوني المزدهر للمخدرات.

ويتوخى مشروع القانون إنشاء وكالة وطنية لمراقبة الإنتاج والنقل والمبيعات، فيما لا يزال الاستخدام الترفيهي للقنب في المغرب محظوراً.

وفشلت المحاولات السابقة لإضفاء الشرعية على زراعة القنب في المغرب، لكن حزب العدالة والتنمية الحاكم، وهو الأكبر في البرلمان، أسقط معارضته بعدما أزالت وكالة المخدرات التابعة للأمم المتحدة من قائمتها غالبية المخدرات الخاضعة للرقابة المشددة.

وعلى الرغم من أن زراعة القنب يعتبر غير قانونية حالياً في المغرب، إلا أنه تم التسامح معها منذ فترة طويلة، وتُعد المغرب من بين أكبر المنتجين العالميين وفقاً لوكالة المخدرات التابعة للأمم المتحدة.

وبالجدير بالذكر إلى أنه في ديسمبر الماضي صوتت الدول الأعضاء في وكالة الأدوية التابعة للأمم المتحدة بفارق ضئيل على إزالة الحشيش من أكثر فئات العقاقير التي تخضع لرقابة مشددة، بعد توصية منظمة الصحة العالمية لجعل البحث في استخدامه الطبي.

المصدر : روسيا اليوم