أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، تقريراً عن واقع المزارعين الفلسطينيين في المناطق مقيدة الوصول 2018 – 2020.

وفيما يلي نص التقرير كما وصل "سوا":

خبر صحافي: مركز الميزان يُصدر تقريراً بعنوان:

واقع المزارعين الفلسطينيين في المناطق مقيدة الوصول 2018 – 2020

أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان تقريراً بعنوان " واقع المزارعين الفلسطينيين في المناطق مقيدة الوصول" وهو يغطي الفترة الممتدة بين عامي (2018 – 2020). ويقدم التقرير معلومات وتحليل عن أوضاع المزارعين الفلسطينيين في المناطق مقيدة الوصول، وأشكال الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المزارعين الفلسطينيين وأراضيهم الزراعية، والتي تُشكل مخالفة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإعلان الأمم المتحدة لحقوق الفلاحين والعاملين في المناطق الريفية.

ويستند التقرير على الأرقام والاحصاءات والافادات التي جمعها باحثو مركز الميزان من خلال المقابلات مع الضحايا، والدراسات والتقارير المنشورة، والتي تظهر أثر الهجمات المتعمدة ضد السكان أو الأشخاص المتواجدين في المنطقة مقيدة الوصول، فضلاُ عن الأساليب المستخدمة والتي منها: استخدام الذخيرة الحية، الغارات والتوغلات داخل الأراضي الزراعية بالدبابات والجرافات، عمليات الرش الجوي للمواد الكيميائية على الحقول الزراعية، و فتح سدود المياه أو الحواجز المائية التي تتسبب في اندفاع كاسح ومفاجئ للمياه تجاه قطاع غزة وتقويض لأنشطة المزارعين الفلسطينيين في المناطق مقيدة الوصول، وترفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاعتراف أنها تفتح سدوداً أو حواجز مائية، إلا أن متابعة المركز تؤكد أن هذا الاندفاع الكاسح والمفاجئ للمياه لا يمكن أن يكون انسياب طبيعي.

ويستعرض التقرير التطورات الخطيرة بعد أن أعادت قوات الاحتلال الإسرائيلي إطلاق تحذيراتها الهادفة إلى تكريس المنطقة العازلة، وجاء ذلك عندما توغلت معززة بالآليات ووضعت لوحات تحذيرية باللغتين العربية والعبرية تحظر بموجبها على المزارعين فلاحة وزراعة الأراضي في المناطق القريبة من السياج الفاصل. وهو ما يشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ولاسيما وأنها إجراءات تأتي في سياق نظام فصل عنصري شامل.

وبحسب توثيق مركز الميزان في الفترة التي يغطيها التقرير (2018 – 2020)، فقد ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي العديد من الانتهاكات وتخللها إطلاق نار وعمليات قصف. وبلغ عدد الحوادث (1150) حادث، وتسبب استخدام القصف المدفعي والصاروخي وإطلاق الرصاص في قتل أربعة مزارعين كانوا يعملون في حقولهم في المنطقة المشار إليها، وأوقع (11) مصاباً آخرين موزعين على النحو الآتي: (4) إصابات من بينهم طفل، أصيبوا خلال عملهم في الحقول الزراعية، و(7) آخرين من بينهم (5) أطفال وسيدة أصيبوا بينما تصادف تواجدهم في محيط الأراضي الزراعية المستهدفة. أما بالنسبة للبنية التحتية الزراعية، فقد تضرر بئرين زراعيين.

ويوضح التقرير أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت (206) عملية توغل، ووفقاً للمصادر الرسمية فإن المساحة الإجمالية للأراضي الزراعية المتضررة (1,035.69) دونم، وقدرت الخسائر بنحو (1,189,802) دولار أمريكي. كما نفذت تلك القوات (17) عملية رش للمبيدات على الأراضي الزراعية، وتسببت في أضرار بحوالي (4,936,867) متر مربع من الأراضي الزراعية.

وأكد التقرير أنه خلال العام 2020، واجه المزارعون الفلسطينيون تصاعداً في الانتهاكات الإسرائيلية، وارتفعت مساحة الأراضي الزراعية المتضررة مقارنة مع السنوات 2018 و2020م. وهو أمر يشير إلى أنه بينما كان العالم منشغلاً بفيروس كورونا المستجد، استمرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين وممتلكاتهم. هذا بالإضافة إلى أن جائحة كورونا (كوفيد-19) كان لها انعكاس سلبي على المزارعات والمزارعين وتراجعت الأنشطة الزراعية؛ نتيجة الإجراءات والإغلاقات التي اتخذتها السلطات المحلية في قطاع غزة، والتي حالت دون وصول المزارعين لأراضيهم، وعوّق قدرتهم على زراعة وبيع المنتجات الزراعية. خاصة وأن الازمة تخللها انقطاع للتيار الكهربائي الأمر الذي فاقم من معاناة المزارعين.

ويشير مركز الميزان إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية بحق المزارعين في المناطق مقيدة الوصول استمرت في العام 2021م، وتسببت بخسائر مادية في الممتلكات، حيث رصد مركز الميزان لحقوق الإنسان بتاريخ (21 يناير، و18 فبراير/2021) فتح سدود المياه أو الحواجز المائية تجاه الأراضي الزراعية القريبة من السياج الفاصل مما تسبب بإتلاف المحاصيل الزراعية.

وفي حادث منفصل، نفذت طائرات زراعية تابعة لقوات الاحتلال عمليات رش لمبيدات زراعية في المناطق المحاذية للسياج الفاصل الواقع شرق محافظة خان يونس، وذلك عند حوالي الساعة 11:30 صباح يوم الأحد الموافق 21/02/2021م. واستمرت لعدة ساعات، وأفاد المزارعين أنهم شاهدوا رذاذ هذه المبيدات على بعد عشرات الأمتار غرب السياج الفاصل، وحتى لحظة اصدار الخبر لم يتسنى تحديد الأضرار التي لحقت بالمحاصيل والأراضي الزراعية. والحادثان الأخيران لا يغطيهما التقرير بالنظر لوقوعهما بعد الفترة التي يغطيها.

ويوصى التقرير المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية اتجاه الشعب الفلسطيني، والضغط على إسرائيل لإنهاء الحصار والإغلاق المفروض على قطاع غزة، وضمان مساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسمية لحقوق الإنسان في قطاع غزة، وتجنيب القطاع الزراعي كافة العمليات العسكرية.

وفيما طالب التقرير دول الاتحاد الأوروبي الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن تدعم القرارات التي تتناول الأسباب الرئيسية للظروف المؤدية إلى انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق مقيدة الوصول، وتسليط الضوء بشكل منهجي على المناطق مقيدة الوصول ومستوى التنمية الزراعية في تلك المناطق، فقد طالب الاتحاد الأوروبي، ووفقا لمبادئه التأسيسية المتمثلة في احترام حقوق الانسان والحريات الأساسية وسيادة القانون، أن يفرض عقوبات على إسرائيل وفقاً لنظام العقوبات في الاتحاد الأوروبي، والالتزام ببنود احترام حقوق الانسان الواردة في المادة (2) من اتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي.

ويحث مركز الميزان في تقريره المجتمع الدولي على دعم مشاريع الإغاثة التي تنفذها الجهات الفاعلة المحلية والمجتمعية في المناطق مقيدة الوصول، ومعالجة مشاكل التمويل لدى مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الزراعة في المناطق مقيدة الوصول، وتقديم الدعم المالي لتنفيذ البرامج والمشاريع التي تهدف إلى دعم المجتمعات المتضررة في القطاع الزراعي.

وطالب التقرير الاجراءات الخاصة في الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، بإجراء مزيد من التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في المناطق مقيدة الوصول، بما يتضمن تنفيذ بعثة ميدانية لقطاع غزة.

ودعا التقرير السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني إلى تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للمزارعين الفلسطينيين المتضررين، بما فيها البنية التحتية المتعلقة بالمياه والكهرباء، وتسليط الضوء بشكل دوري ومنهجي على واقع المناطق مقيدة الوصول ومستوى التنمية الزراعية في هذه المناطق.

المصدر : وكالة سوا