أشارت بيانات رسمية، اليوم الخميس، بتحول ميزانية الكويت لتسجيل عجزا بقيمة 5.41 مليارات دينار (نحو 18 مليار دولار) خلال 10 أشهر الأولى من العام المالي 2020-2021، وسط تداعيات كورونا وتأثيرها على الإيرادات النفطية.

 وحسب التقرير الشهري لوزارة المالية الكويتية، حققت الميزانية فائضا خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق بقيمة 1.59 مليار دينار (5.26 مليارات دولار). 

وتبدأ السنة المالية في الكويت مطلع أبريل/نيسان، وتنتهي في مارس/آذار من العام التالي، وفق قانون الموازنة. 

وتراجعت الإيرادات بنسبة 50.5 بالمئة على أساس سنوي خلال الفترة المنتهية في يناير/كانون ثاني الماضي، إلى 7.85 مليارات دينار (26 مليار دولار)، مقابل 17 مليار دينار (56.3 مليار دولار) بالفترة المقارنة من العام الماضي. 

وأظهرت البيانات انخفاض الإيرادات النفطية بنسبة 57.7 بالمئة إلى 6.7 مليارات دينار (22.2 مليار دولار)، من 15.86 مليار دينار (52.53 مليار دولار) بالفترة المماثلة من العام السابق. 

وعلى صعيد بند المصروفات العامة والالتزام، أشارت البيانات إلى تراجعها بنسبة 3.2 بالمئة إلى 13.26 مليار دينار (43.92 مليار دولار)، مقابل 13.71 مليار دينار (45.4 مليار دولار) بالفترة المقارنة. 

وتعيش الكويت إحدى أسوأ أزماتها الاقتصادية، بسبب تأثيرات فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط المصدر الرئيس لأكثر من 90 بالمئة من الإيرادات الحكومية، مما قد يدفعها إلى اللجوء لتسييل أصول سيادية لسد عجز الميزانية. 

ولمواجهة الأزمة قررت الكويت خفض حجم النفقات بالميزانية العامة للسنة المالية 2020-2021 بنحو 945 مليون دينار (3.1 مليارات دولار) في ظل تداعيات غير مسبوقة. 

كما عدلت تقديرات الميزانية الحالية، لتخفض المصروفات إلى 21.5 مليار دينار (70.4 مليار دولار)، والإيرادات إلى 7.5 مليارات دينار (24.57 مليار دولار) بنسبة تراجع 53 بالمئة عن التوقعات المستهدفة مطلع العام. 

المصدر : وكالة الأناضول