غزة /سوا/ حذر محمد صيام رئيس اللجنة النقابية لحقوق الموظفين بغزة، من انفجار وشيك في قطاع غزة ما لم يتم حل أزمة الموظفين بشكل نهائي، مؤكداً أن كل الخيارات مفتوحة أمام النقابة.

وقال صيام في تصريحات له خلال برنامج مساحة للنقد على إذاعة صوت الاقصى المحلية مساء الثلاثاء، "على حكومة الحمد الله أن تبادر بحل سريع لمشكلة الموظفين بغزة قبل انفجار الشعب الفلسطيني في وجه الحكومة".

وأكد أنه بإمكان رئيس السلطة محمود عباس ورئيس الحكومة رامي الحمد الله بحل أزمة الموظفين خلال ساعة واحدة، محملاً إياهم تبعات استمرار الأزمة.

وأضاف صيام " إنه لو في إرادة عند الرئيس أبو مازن ورئيس الحكومة رامي الحمد الله لحل أزمة الموظفين لحلت خلال ساعة"، مناشداً الحمد الله لزيارة غزة عاجلاً لحل الأزمة قبل فوات الأوان.

وشدد على عدم وجود استقرار للحكومة ما لم تحل مشكلة الموظفين، قائلاً :" لا يمكن أن تمارس حكومة الوفاق دورها الحقيقي بغزة ما لم تحل أزمة موظفي غزة".

كما انتقد صيام مهام الحكومة المخصص فقط لتسجيل أسماء الموظفين خلال زيارتها التي كان من المقرر أن تستمر ليوم الخميس وطالب بأن تلزم الحكومة بالتفاهمات الأخيرة والابتعاد عن القرارات الفردية .

وطالب الفصائل الفلسطينية بأن يكون لها كلمة حول استمرار الحكومة في تنكر حقوق الموظفين ووضع حدٍ لإنهاء الأزمة بشكل سريع.

ولم يتلق نحو 45 ألف موظف يتبعون لحكومة غزة السابقة رواتبهم منذ أكثر من عام بشكل منتظم.

وكان وزراء حكومة التوافق أنهوا أمس الاثنين تواجدهم في قطاع غزة وعادوا إلى رام الله ، بعد فشل التوصل إلى حل بخصوص تسجيل الموظفين المستنكفين ودمج موظفي غزة.

فيما يتعلق بخصومات البنوك، أكد الصيام أن نقابته لم تسمح للبنوك بالعودة مجدداً للخصم من سلفهم المالية في ظل الظروف الصعبة والمعقدة.

وقال "توصلنا مع إدارة البنوك في القطاع وأبلغناهم رفضنا المطلق لسياسة الخصم من الرواتب المحدود للموظفين"، مؤكداً تفاهما مع قرار عدم الخصم حالياً.

كما نفى رئيس اللجنة النقابية لحقوق الموظفين، ما رّوجته وسائل إعلام حول وجود قرارات بإغلاق بنوك القطاع غدا الأربعاء، بالتزامن مع صرف رواتب موظفي السلطة.

وقال صيام "نكذب كل ما يشاع بأننا اتخذنا قرارات بإغلاق البنوك (...) نحن لسنا من دعاة إغلاقها".

وأضاف: "لسنا مسئولون عن أي أعمال فردية أو عشوائية تعرقل حركة البنوك".