غزة / سوا / أكد أمين عام المجلس التشريعي نافذ المدهون أن شركة جوال والبنوك الفلسطينية ستكون في نطاق تطبيق قانون التكافل الاجتماعي.

وأوضح خلال حوار في قضية الذي يقدمه الزميل محمد الحطاب عبر إذاعة صوت القدس أن "شركة جوال التي تتجاوز أرباحها عشرات ملايين الشواكل، لابد أن تقف مع الشعب في هذه المرحلة الحساسة".

وقال المجلس التشريعي في قطاع غزة إنه أقر قانون التكافل الضريبي بهدف تجاوز ما وصفه بـ"الأزمة التي خلقتها حكومة التوافق والحصار الذي تشارك فيه سلطة المقاطعة ب رام الله ".

وحمل المجلس في بيان أصدره الاثنين الماضي ووصل لـ"سوا" نسخة عنه، حكومة التوافق مسؤولية إقرار قانون ضريبة التكافل، وقال: "لو التزمت حكومة التوافق والسلطة بعدم المشاركة في الحصار على القطاع ورفعت الضرائب ( البلو) عن الكهرباء ورفعت يدها الثقيلة عن موضوع الاعمار وادخال مواد البناء وقامت بواجباتها المكلفة بها في اتفاقات المصالحة لما كان هناك حاجه لأي خطوات جديده وانتهت المشكلة".

وأكد المجلس أن القانون الصادر من قبله هو عبارة عن "خطة تكافلية ومؤقتة لخدمة كل المواطنين وخاصة الفقراء والعاطلين عن العمل والعمال والموظفين وتحريك عجلة الاقتصاد في القطاع".