أثار مقطع فيديو بعنوان فيديو البنت في ميدان الشهداء كامل، جدلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية في ليبيا، وسط مطالبات بمحاسبة كل المتواجدين لمنع تكرار مثل ذلك الحادث الذي ينتفي مع قيم وعادات الشعب الليبي.

تصدر مقطع فيديو البنت في ميدان الشهداء كامل في ليبيا، مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية في الوطن العربي وخصوصا جمهورية مصر العربية، عقب قيام فتاة بسب كلام غير أخلاقي على مجموعة من الاشخاص.

وأصيب النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم، بصدمة كبيرة، بعدما تداولت صفحات محلية فيديو البنت في ميدان الشهداء كامل في ليبيا، حيث طالبوا السلطات الامنية باتخاذ العقوبات الرادعة في هذه القضية.

وظهرت فتاة بكلمات غير أخلاقية موجهة لأشخاص بالقرب من سيارتها، وبحسب عدد من المغردين قالوا إن هناك شخصًا تسبب على ما يبدو في مضايقة أختها الصغيرة، مما أدى إلى انفعالها بالجميع.

وسرعان ما أطلق عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ فيديو الفتاة في ساحة الشهداء بليبيا، والذي حصد آلاف التعليقات بين المؤيدين والمعارضين.

وتفاجأ البعض بعدد المواطنين في الميدان خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد وتحذيرات بعدم التجمع واتباع الإجراءات الوقائية، علمًا أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في ليبيا يشهد زيادة بشكل لافت.

وحصد آلاف المشاهدات عبر صفحات التواصل الاجتماعي المختلفة، وخاصة موقع يوتيوب، الذي أصبح أحد الأماكن التي تنتشر من خلالها كل الأحداث التي تجري لحظة بلحظة.

الحرب الأهلية الليبية الثانية أو الأزمة الليبية هو صراع دائر بين أربع منظمات متناحرة تسعى للسيطرة على ليبيا، جذور الأزمة تكمن في الحالة التي سادت البلاد عقب الثورة سنة 2011 وأبرز سماتها وجود جماعات مسلحة عديدة خارج سيطرة الحكومة.

واشتعل بين الحكومة التي كانت آنذاك المعترف بها دولياً والمنبثقة عن مجلس النواب الذي انتخب ديمقراطيا في عام 2014 والذي يتخذ من مدينة طبرق مقراً مؤقتاً له، والمعروفة رسمياً باسم "الحكومة الليبية" ومقرها في مدينة بنغازي شرق البلاد.

وحكومة إسلامية تتناحر معها أسّسها المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته القانونية ومقرها في مدينة طرابلس. وفيما ومجموعات مسلحة تحت قيادة المشير خليفة حفتر والذي يحظى بدعم من مصر والإمارات العربية المتحدة. الحكومة الإسلامية التابعة للمؤتمر الوطني العام، وتسمى أيضا "حكومة الإنقاذ الليبية"، تقودها جماعة الإخوان المسلمين، ومدعومة من قبل تحالف جهات إسلامية تعرف باسم "فجر ليبيا" وتحظى بدعم من قطر، السودان وتركيا. وقد حكمت المحكمة الليبية العليا ببطلان التعديلات الدستورية التي اقرتها لجنة تسمي ب لجنة فبراير ومما قضي بكافة القرارات الناتجة عن هذه اللجنة بما فيها انتخابات البرلمان الدي حكمت ببطلانه قانونا وقد صدر هذا الحكم تحت التهديد نتيجة حصار مليشيات مسلحة تابعة للاحزاب والكتل السياسية الخاسرة في الانتخابات لمقر المحكمة

في بداية عام 2014، حكم ليبيا المؤتمر الوطني العام بعد انتخابات عام 2012. ومنذ ذلك الحين سيطرت التيارات الإسلامية على المجلس، مقصية الأغلبية المنتخبة المكونة من تياري الوسط والليبراليين، وتم انتخاب نوري أبو سهمين رئيسا للمؤتمر في يونيو 2013.

ووفقا للبعض، فقد استخدم أبو سهمين صلاحياته لقمع المناقشات والاستفسارات داخل المؤتمر. وفي ديسمبر عام 2013، صوت المؤتمر الوطني لفرض الشريعة الإسلامية وقرر تمديد مدة ولايته البالغة 18 شهراً لمدة سنة إضافية حتى نهاية عام 2014 وسط رفض شعبي. في 14 فبراير 2014، وفي محاولة انقلاب من الجنرال خليفة حفتر، الذي خدم في الجيش في عهد النظام السابق، دعا حفتر لحل المؤتمر الوطني العام وتشكيل حكومة مؤقتة للإشراف على انتخابات تشريعية جديدة.

في مايو 2014، أطلقت القوات البرية والجوية الموالية للجنرال حفتر عملية عسكرية مستمرة سميت عملية الكرامة ضد الجماعات الإسلامية المسلحة في مدينة بنغازي وضد المؤتمر الوطني العام في مدينة طرابلس. في يونيو دعا المؤتمر الوطني العام لإجراء انتخابات جديدة لمجلس النواب، هُزم الإسلاميون في الانتخابات، لكنهم رفضوا نتائج الانتخابات، التي شهدت نسبة مشاركة بلغت 15٪.

تصاعد النزاع في 13 يوليو عام 2014، عندما أطلق الإسلاميون في طرابلس رفقة ميليشيات مصراتة عملية أطلق عليها فجر ليبيا للاستيلاء على مطار طرابلس الدولي، حيث استولت عليه من ميليشيا مصراتة في 23 أغسطس، مخلفة دماراً في منشآت المطار والطائرات به.

المصدر : وكالة سوا