أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، بياناً له، بشأن قيام أشخاص بتغيير مراكز تسجيل ناخبين في مدينة الخليل دون علمهم.

وفيما يلي نص البيان كما وصل "سوا":

المركز يتابع قيام أشخاص بتغيير مراكز تسجيل ناخبين في مدينة الخليل دون علمهم

يتابع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تطورات اختراق الموقع الالكتروني للجنة الانتخابات المركزية وقيام أشخاص بنقل أسماء عدد كبير من المواطنين إلى غير مراكز تسجيلهم الأصلية، داخل نفس التجمع السكاني دون علمهم. يؤكد المركز أن التلاعب بالسجل الانتخابي للمواطنين يعد جناية وجريمة انتخابية يعاقب فاعلها بالحبس والغرامة.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية قد اعلنت على موقعها الالكتروني، تلقيها شكاوى من مواطنين في مدينة الخليل تفيد بنقل مراكز تسجيلهم الأصلية داخل نفس التجمع السكان، وبأنها عالجت الأمر على الفور، وأعادت أسماء المواطنين الى مراكز تسجيلهم الأصلية. وأضافت اللجنة في بيانها بأنها قدمت شكوى فورية للنائب العام، أرفقتها بكافة البيانات التي تثبت قيام أشخاص من خارج اللجنة بهذه المخالفة. ودعت اللجنة المواطنين إلى التأكد من بياناتهم والابلاغ عن أي تغيير يجري على بياناتهم دون علمهم.

يعتبر التلاعب في السجل الانتخابي الالكتروني الرسمي جناية وفق المادة (11) من قانون الجرائم الالكترونية، حيث يكيف الفعل على أنه تزوير في مستندات الكترونية رسمية تصل عقوبتها بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة مالية لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار.

كما يعتبر التلاعب أو العبث بالسجل الانتخابي إحدى الجرائم الانتخابية التي تستوجب الحبس أو الغرامة لمرتكبها وفق قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة، حيث اعتبرت المادة (108-1) أنه قد ارتكب جرماً انتخابياً، من قام بأي فعل من الأفعال التالية): "... ز) عبث بأي صندوق من صناديق الاقتراع أو السجلات الانتخابية أو الأوراق المعدة للاقتراع أو سرق أي من هذه السجلات أو الأوراق أو أتلفها أو لم يضعها في الصندوق، أو قام بأي عمل بقصد المس بسلامة الإجراءات الانتخابية وسريتها وفي هذه الحالة يعاقب بالحد الأعلى للعقوبة المنصوص عليها في هذه المادة)." ونصت المادة ذاتها أن ارتكاب إحدى الجرائم الانتخابية قد تصل عقوبتها بالسجن مدة 6 أشهر أو غرامة مالية قدرها خمسمائة دولار.

يعبر المركز عن تقديره للجهود التي تبذلها لجنة الانتخابات المركزية ويؤكد على ثقته في دورها المهني في الإشراف على إجراء والتحضير للانتخابات.

ويؤكد المركز على أن هذه الجريمة الانتخابية هي عمل مدان جرى معالجته بحكمة وفطنة من قبل لجنة الانتخابات المركزية، وفي ذات الوقت لا تمس بمصداقية عملية تسجيل الناخبين التي أجريت في أجواء من الشفافية.

ويحث المركز المواطنين على التأكد من سجلاتهم الانتخابية، ومراكز تسجيلهم واقتراعهم حفاظاً على حقهم في ممارسة التصويت دون أية معيقات.

المصدر : وكالة سوا