طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، في بيان له، ب فتح تحقيق في محاولات تغيير مراكز تسجيل ناخبين.

وفيما يلي نص البيان كما وصل "سوا":

مركز الميزان يطالب بفتح تحقيق في محاولات تغيير مراكز تسجيل ناخبين

وإحالة المتورطين للقضاء تأميناً لسلامة العملية الانتخابية. والإسراع في تطبيق مخرجات اجتماع القاهرة

ينظر مركز الميزان لحقوق الإنسان بخطورة بالغة إلى محاولات تغيير مراكز تسجيل ناخبين دون علمهم في محافظة الخليل، الأمر الذي يُشكل أحد صور الجرائم الإنتخابية بموجب قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م وتعديلاته بشأن الانتخابات العامة، باعتباره مساساً بسلامة ونزاهة العملية الإنتخابية، التي حدد المرسوم الرئاسي إجرائها بتاريخ 22/5/2021 للمجلس التشريعي، وبتاريخ 31/7/2021م لمنصب رئيس دولة فلسطين، وعلى أن يتم استكمال تشكيل المجلس الوطني بتاريخ 31/8/2021 وفقاً لأحكام المادة (5) من النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية.

ووفقاً لما أعلنت عنه لجنة الانتخابات المركزية بتاريخ 17/2/2021م حول تلقيها شكاوى من مواطنين تتعلق بنقل مراكز تسجيلهم داخل التجمع السكاني بواسطة أشخاص من خارج أطر اللجنة، استخدموا خلالها (10) أرقام لهواتف خلوية وفقاً لما كشف عنه المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، الذي أكد على قيام اللجنة بمعالجة المسألة من خلال إعادة نقل الناخبين إلى مراكزهم الأصلية، وإحالة شكوى رسمية إلى النائب العام بالخصوص.

مركز الميزان يرى في محاولات تغيير مراكز تسجيل ناخبين، انتهاك للمادة (108/ز) من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م وتعديلاته، تستدعي من سيادة النائب العام في رام الله فتح تحقيق وتحريك الدعوى الجزائية لإحالة المتورطين للقضاء، وإعلان النتائج على الملأ تأميناً لسلامة ونزاهة العملية الإنتخابية. كما يُشيد المركز بإعلان لجنة الانتخابات العامة عن المحاولات المذكورة للرأي العام وإجراءات الإحالة التي اتخذتها بالخصوص إلى النائب العام.

مركز الميزان يطالب بالتقيد في مخرجات الحوار الوطني الذي عُقد في القاهرة يومي 8، 9/2/2021م، ومقاصدها الرامية إلى تأمين الحق في المشاركة السياسية عبر حماية العملية الانتخابية، وإطلاق الحريات العامة وإشاعة أجواء الحرية السياسية، ودعم لجنة الانتخابات المركزية، والعمل على تذليل أية معوقات تواجهها كي تتمكن من القيام بمهامها على أكمل وجه، ولاسيما تشكيل محكمة قضايا الانتخابات، لتمارس ولايتها، وتخفيض قيمة التأمين للقوائم وزيادة حصة النساء كنسبة ثابتة وليس كترتيب أسماء وخفض سن الترشح.

ويشدد المركز على أهمية تحييد الوظيفة العمومية عن العملية الانتخابية، وضمان عدم التدخل أو التأثير على مجريات التحضير لها. كما يدعو الأحزاب السياسية إلى تعزيز رقابتها على مراحل العملية الانتخابية، وفي الوقت نفسه عقلنة خطابها وعدم التشكيك في العملية الانتخابية وإشاعة الأجواء الإيجابية، خاصة وأن قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م وتعديلاته نظم مسائل الاعتراض على سجلات الناخبين، حيث من المزمع عرض سجل الناخبين الابتدائي بتاريخ 1/3/2021م ولمدة (3) أيام، للاعتراض، وأن القانون يكفل الحق في الاعتراض كما أن الإجراءات المتبعة من قبل لجنة الانتخابات تكفل آليات فعالة للشكاوى والاعتراضات.

مركز الميزان يدعو أطراف العملية الإنتخابية إلى حمايتها من أية محاولات للتأثير على نزاهتها وشفافيتها، من خلال اتباع الإجراءات التي وضعها القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م وتعديلاته المتعلقة بتقديم الشكاوي والبلاغات للجهات المختصة، وإلى عدم التشكيك بالعملية الإنتخابية برمتها لمجرد وقوع مخالفة، خاصة وأن لجنة الانتخابات المركزية اتخذت الإجراءات المرعية في القانون الإنتخابي الفلسطيني. كما يُشير المركز إلى أن تجارب الدول المقارنة شهدت هكذا مخالفات، غير أن الإرادة الرسمية والشعبية والرقابية تصدت لها، على اعتبار أن في إجراء العملية الإنتخابية بموعدها استحقاقاً دستورياً وقانونياً ومجتمعياً.

كما يدعو مركز الميزان الأطراف كافة إلى حماية متطلبات العملية الديمقراطية، بوصفها مدخلاً للفلسطينيين من أجل إنهاء الإنقسام الفلسطيني، وإعادة ترميم النظام السياسي، وتجديد الشرعيات والتداول السلمي على السلطة، وإعادة الاعتبار للإرادة الشعبية الفلسطينية في مؤسسات الحكم، وفقاً للمعايير الوطنية والدولية ذات العلاقة، ولاسيما احترام مبدأ سيادة القانون، والتزامات دولة فلسطين الناشئة عن انضمامها للاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان.

المصدر : وكالة سوا