أوصت ورشة العمل التي ترأسها المكتب الفني بالنيابة العامة ب غزة ، مع إدارة المعمل الجنائي بوزارة العدل ، ووزارة الصحة، وإدارة مكافحة المخدرات، بإضافة القنابيات الصناعية على جدول المخدرات بصورة عامة.

وأكدت على تجريم الحيازة المجرّدة للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وإدراج كافة التفاصيل عن ماهية المواد المخدرة في لائحة الإتهام.

وترأس الورشة رئيس المكتب الفني حسام دكة، وأعضاء المكتب الفني، وأعضاء النيابة ممثلي النيابات الجزئية، وبحضور القائم بأعمال إدارة المعمل الجنائي بوزارة العدل أ.إيمان زقوت، وممثل وزارة الصحة شيرين أيوب، والمستشار القانوني لإدارة مكافحة المخدرات علاء الوادية.

ونادى المجتمعون بمواصلة محاربة آفة المخدرات أمنياً وقضائياً وتوعوياً، والعمل الجاد مع مؤسسات المجتمع المدني لمعالجة المتعاطين وإعادة دمجهم وتأهيلهم للمجتمع.

كما طالبت بالتشدد أمام القضاء بإيقاع أقصى العقوبات بحق مروّجي المخدرات؛ لتحقيق الردع العام، مع تضمين تقرير الفحص لتفاصيل نتيجة العينات من قِبَل إدارة المعمل الجنائي، وشمول القرار الوزاري بإدراج القنابيات في جدول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

المصدر : وكالة سوا