حذر المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، اليوم الثلاثاء، من التداعيات الخطيرة لمنع سلطات الاحتلال الاسرائيلي توريد اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى قطاع غزة .

وفيما يلي نص البيان كما وصل"سوا":

قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلية أمس الإثنين 15/2/2021، بمنع توريد 2000 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى قطاع غزة.  وقد أُرسلت هذه الجرعات من وزارة الصحة في رام الله غير أن السلطات المحتلة قامت بإرجاعها، لأن القيادة السياسية في إسرائيل لم توافق بعد على طلب السلطة الفلسطينية نقل اللقاح إلى القطاع.

وقد أكدت وزيرة الصحة د. مي الكيلة في بيان صحفي، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعت إدخال 2000 جرعة من لقاح سبوتنيك V الروسي المضاد لفيروس كورونا إلى قطاع غزة. وأضافت الوزيرة أن سلطات الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا الإجراء التعسفي المنافي لجميع الأعراف والقوانين والاتفاقيات الدولية.  وأضافت الوزيرة الكيلة، أن هذه الجرعات كانت مخصصة للطواقم الطبية العاملة في غرف العناية المكثفة المخصصة للمرضى المصابين بفيروس كورونا، والطواقم العاملة بأقسام الطوارئ.  وأكدت الوزيرة أن الحكومة الفلسطينية ووزارة الصحة تقومان بالتواصل مع المنظمات الدولية لإدخال اللقاحات بأقصى سرعة إلى القطاع.

وقد تزامن منع توريد اللقاح مع تدهور الأوضاع الصحية في قطاع غزة، واستمرار تفشي فيروس كورونا داخله، حيث بلغ عدد الحالات المصابة بالفيروس حتى اليوم 53593 حالة، توفي منها 537 حالة، وتعافى 50505 حالة، فيما لا زالت 2551 حالة نشطة.

إن المركز الفلسطيني إذ يحذر من التداعيات الخطيرة لمنع سلطات الاحتلال الاسرائيلية توريد اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى قطاع غزة، فإنه يذكر بأن المرافق الصحية في قطاع غزة تعاني أصلاً، من تدهور خطير ناجم عن سياسة الحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلية على القطاع منذ 14 عاماً.  وقد نجم عن ذلك هشاشة النظام الصحي في قطاع غزة، ونقص دائم في قائمة الأدوية الأساسية، والأجهزة الطبية، ونقص الكادر الطبي المتخصص، وهو ما جعله في الأوقات العادية، عاجزاً عن تلبية الاحتياجات الأساسية الطبية لسكان القطاع.  

وقد ازداد تدهور المرافق الصحية بالتزامن مع تفشي فيروس كورونا داخل قطاع غزة، حيث عانت تلك المرافق من نقص في شرائح الفحص اللازمة لاكتشاف فيروس كورونا، وغرف العناية المركزة، وأجهزة التنفس والأجهزة الخاصة بتشخيص المصابين بفيروس كورونا، وأطقم الوقاية المخصصة لحماية الطواقم الطبية والنظارات الواقية، والأدوية والمستهلكات الطبية لمواجهة فيروس كورونا. 

إن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وفي ضوء الخشية من فشل الجهود الرامية إلى الحد من تفشي الفيروس داخل قطاع غزة، نتيجة منع سلطات الاحتلال الاسرائيلية توريد اللقاح المضاد لفيروس كورونا، فإنه يؤكد على أن المسؤولية الأولى في توفير الإمدادات الطبية لسكان القطاع، ومن ضمنها اللقاح، تقع على إسرائيل، وذلك وفقاً للمادتين 55 و56 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.  كما يدعو المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية إلى الضغط على إسرائيل من أجل إجبارها على الالتزام بواجباتها، والسماح بإدخال كافة الاحتياجات الطبية إلى قطاع غزة، وخاصة اللقاح المضاد لفيروس كورنا.

المصدر : وكالة سوا