طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في غزة بإلغاء التعميم القضائي رقم (01/2021) بخصوص المنع من السفر. 

وفي نص البيان كما وصل سوا : 

أرسل مركز الميزان لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء الموافق 16/2/2021م مذكرة قانونية للمجلس الأعلى للقضاء الشرعي في قطاع غزة،  بخصوص التعميم رقم (01/2021) الخاص بالمنع من السفر، والذي تم اقراره بناءً على اجتهاد هيئة المحكمة العليا الشرعية في جلستها المنعقدة بتاريخ 14/2/2021، وفقاً لنص التعميم نفسه.

وأكد مركز الميزان في مذكرته على انتهاك التعميم محددات ومعايير القوانين الوطنية ذات العلاقة ابتداءً بالقانون الأساسي المعدل للعام 2003 وتعديلاته، والقانون المدني رقم (4) لسنة2012، وقانون القضاء الشرعي رقم (3) لسنة 2011، والتي كفلت الحق في حرية الحركة والتنقل والحق في المساواة بين الجنسين ونظمت الأهلية القانونية لمباشرة الحقوق المدنية، كما نظمت اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء الشرعي والتي وردت على سبيل الحصر ولم تمنح المجلس الحق في الاجتهاد في سن قواعد وتعليمات تنطبق على العامة وتأخذ قوة القانون. 

واستعرضت المذكرة المخالفات القانونية المتعلقة للتعميم سواء عدم الدستورية، أو مخالفة القانون، وعدم الاختصاص، هذا بالإضافة إلى غياب الوضوح والانضباط في الأوصاف القانونية. كما تظهر الورقة انتهاك التعميم الصريح للمعايير الدولية لحقوق الأنسان، وانتهاك التزامات دولة فلسطين الدولية، الناشئة عن انضمام فلسطين للاتفاقيات الدولية.

وانطلاقاً من الدور الذي يضطلع به مركز الميزان لحقوق الإنسان، في تعزيز واحترام مبدأ سيادة القانون ومبدأ الفصل بين السلطات، وضمان احترام وتعزيز حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، خاصة فيما يتصل بالممارسة التشريعية والقضائية والتنفيذية، فقد تقدم المركز بهذه المذكرة للمطالبة بإلغاء التعميم القضائي المذكور احتراماً للقانون والتزامات دولة فلسطين الدولية، وكونه يمس بمكانة المرأة المتساوية كإنسان مع الرجل، ويضعها في مكانة دونية ويعود بها إلى عصور ماضوية متخلفة لا يستقيم القياس عليها في القرن العشرين.

انتهى

المصدر : وكالة سوا