حضر اليوم الثلاثاء ، ممثلو عدد من المؤسسات الأهلية ومنظمات حقوق الانسان والهيئة المستقله لحقوق الانسان اجتماعاً  طارئاً بدعوة من شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية.

وناقش الممثلون ، التعميم الصادر عن رئيس مجلس القضاء الشرعي في قطاع غزة رقم 1 لعام 2021،الذي دخل حيز التنفيذ في الرابع عشر من الشهر الجاري، وتضمن مواداً تفرض قيوداً على الحركة والتنقل.

وأكد المجتمعون على عدم اختصاص مجلس القضاء الشرعي الأعلى بإصدار هذا النوع من التعميمات، والتي تعد تغولاً على العمل التشريعي وتحديداً المادتين الثالثة والرابعة باعتبارهما مادتين منشئتين لقواعد ونصوص قانونية جديدة من اختصاص السلطة التشريعية وليس مجلس القضاء الأعلى.

وشدد المجتمعون على أن المادتين الثالثة والرابعة من التعميم خالفتا القانون الأساسي الفلسطيني والقواعد الدستورية، وتحديدا المادة 9 التي نصت على أن الفلسطينيين سواء أمام القانون والقضاء ولا تمييز ولا فرق بينهم في الدين والعرق واللون والجنس.

واعتبر المجتمعون أن المادة الثالثة من التعميم تخالف المادة 53 من القانون المدني الفلسطيني، التي نصت على منح الأهلية الكاملة لمن بلغ سن الثامنة عشرة بمباشرة حقوقه المدنية كاملة.

وطالب المجتمعون مجلس القضاء الأعلى في قطاع غزة بإلغاء هذا التعميم. كما طالبوا القوى السياسية والفصائل وكافة قطاعات شعبنا بالتحرك السريع للضغط على مجلس القضاء الشرعي الأعلى لإلغاء هذا التعميم الذي يمس بمبادئ حقوق الانسان ومعاييرها.

المصدر : وكالة سوا