نشر نادي الأسير الفلسطيني ورقة حقائق، اليوم الأحد، أعلن من خلالها بأن (361) أسيرًا أصيبوا بفيروس كورونا منذ بداية انتشار الوباء بين صفوف الأسرى في بداية شهر نيسان/ أبريل 2020، حتى تاريخ 12 شباط/ فبراير الجاري.

وبيّن النادي في ورقته التي عن تحدثت عن أحدث معطيات تفشي كورونا بين الأسرى في السجون، أن أعلى نسبة إصابات سجلت في سجن "ريمون"، حيث وصلت منذ 11 كانون الثاني/ يناير الماضي، وحتى تاريخ 12 شباط / فبراير الجاري، إلى (115) إصابة، يليه من حيث النسبة سجني "جلبوع، والنقب الصحراوي".

وأشار النادي إلى أن إدارة سجون الاحتلال عزلت غالبية الأسرى الذين أُصيبوا بالفيروس في قسم (8) في سجن "ريمون"، بالإضافة إلى قسم آخر في سجن "سهرونيم" بالقرب من سجن "النقب الصحراوي".

وقال النادي إن الأسرى المصابون واجهوا أوضاعًا قاسية ومأساوية، نتيجة انعدام الرعاية الصحية اللازمة، حيث ماطلت إدارة السجون في نقل عدد من الأسرى الذين عانوا أعراضًا صعبة إلى المستشفيات، وجُلّ من جرى نقلهم نُقلوا لساعات ثم أُعيدوا إلى السجن، رغم حاجة بعضهم للمكوث في المستشفى.

وشدد على أن الغالبية العظمى من الأسرى تلقت الجرعة الأولى من اللقاح ضد عدوى فيروس كورونا منذ منتصف شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، وذلك بعد ضغوط ومطالبات وجهتها المؤسسات الحقوقية والتي تصاعدت بعد التصريحات العنصرية التي أطلقها "وزير الأمن" في حكومة الاحتلال، وأن غالبية الأسرى تلقوا منذ بداية الأسبوع الماضي الجرعة الثانية من اللقاح، علمًا أنه ورغم المطالبة بوجود لجنة طبية محايدة تشرف على إعطاء الأسرى اللقاح، إلا أن ذلك لم يتم.

ورصدت مؤسسات الأسرى منذ بداية انتشار الوباء جملة من الحقائق حول واقع الأسرى في ظل انتشار الوباء، حيث استخدم الاحتلال جائحة كورونا أداة قمع وتنكيل بحق المعتقلين والأسرى، دون أدنى اعتبار لجملة المخاوف المحيطة بحياتهم، وما تُشكّله بنية السجون الاحتلال من بيئة محفزة على انتشار الأمراض، خاصة مع انعدام الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع تفشي الوباء.

ومع إعلان حالة الطوارئ، منذ شهر آذار/ مارس 2020، فقد أعلنت إدارة مصلحة السجون جملة من الإجراءات وفرضت قيودا على عدة مستويات فيما يتعلق بعمل المحامين المدافعين عن الأسرى في المحاكم العسكرية والمدنية التابعة للاحتلال، إضافة إلى وقف زيارات عائلات الأسرى والمحامين، الأمر الذي وضع الأسرى فعلياً في عزل مضاعف، وفاقم من صعوبة الظروف الاعتقالية وحدتها، كما أقدمت على سحب أصناف عديدة من "الكانتينا"، وشملت أنواع من منظفات تعد من الضروريات في هذه المرحلة.

واعتقلت قوات الاحتلال منذ بداية انتشار الوباء وحتى نهاية شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، أكثر من (4000) مواطن ومواطنة، منهم أطفال وكبار سّن، وجرحى.

كما زادت عمليات الاعتقال الممنهجة من احتمالية مخاطر انتشار الوباء بين المواطنين الفلسطينيين، وبين صفوف المعتقلين، عبر مداهمة المنازل دون اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة للوقاية من الفيروس، من حيث ارتداء الكمامات والقفازات بالحد الأدنى، لمنع نقل الفيروس للأهل أو للمعتقل، خاصةً وأن قوات الاحتلال سجلت نسبة إصابات عالية في صفوف جنودها، عدا عن أنهم يدخلون منازل المواطنين بأعداد كبيرة، إذ سُجلت شهادات من مواطنين، بقيام جنود الاحتلال بالبصق على الأسطح والأماكن العامة أثناء عملية اقتحامهم للمنازل.

وتحوّل الوباء لذريعة مركزية في تعميق الانتهاكات لحقوق الأسرى والمعتقلين، كجزء من تفسير عملية تحويل الوباء لأداة قمع وتنكيل، عبر عرقلة زيارات عائلاتهم ومحاميهم، التي توقفت لفترة مؤقتة مع بداية انتشار الوباء، ثم جرى استئنافها ضمن قيود محددة، وفعليًا تحوّلت هذه القيود إلى معاناة إضافية لعائلات الأسرى.

كما احتكرت إدارة سجون الاحتلال الرواية الخاصة في الوباء، الأمر الذي فاقم من المخاطر المحدقّة بحياتهم، خاصّة المرضى منهم، وكبار السّن، حيث أُصيب عدد من الأسرى المرضى بـ"كورونا" تحديدًا في سجن "ريمون".

وفي مراكز التحقيق والتوقيف، تعرض المعتقلون لانتهاكات جسيمة، حيث جرى احتجاز العشرات منهم في زنازين لا تتوفر فيها أدنى شروط الحياة الآدمية، وعزلت المعتقلين في بعض مراكز التوقيف والتحقيق لفترات تزيد على 20 يومًا في ظروف مأساوية، وغير إنسانية تحت مسمى "الحجر الصحي".

من ناحيته، واصلت أجهزة الاحتلال تعذيب المعتقلين داخل أقبية التحقيق، بأساليبها النفسية والجسدية، واستخدمت الوباء في بعض الحالات للضغط على المعتقلين وإرهابهم، عدا عن الظروف المأساوية في مراكز الاعتقال والاحتجاز، فقد عمدت على احتجاز الموقوفين من المعتقلين الجدد في الساعات الأولى على اعتقالهم داخل "كونتينر" ضيق وإبقائهم فيه لساعات، إلى جانب ذلك يتم توقيف المعتقلين، في زنازين لا تدخلها أشعة الشمس أو الهواء، عالية الرطوبة والحرارة، أرضيتها قذرة، وفي داخلها حمام مكشوف، لتُشكل بذلك بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، عدا عن انعدام مواد التعقيم والتنظيف، وحرمان المعتقلين من الاستحمام أو تبديل ملابسهم لفترة طويلة.

المصدر : وفا