دعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان لها، اليوم الأحد، المحكمة الجنائية الدولية، إلى السرعة في إعلان فتح تحقيق بجرائم الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه،  تجاه أبناء شعبنا الفلسطيني وأرضه.

وأكدت على أن تصعيد قوات الاحتلال، وميليشيات المستوطنين، واعتداءاتهم المتواصلة ضد المواطنين الفلسطينيين، وأرضهم وبلداتهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، في توزيع واضح للأدوار؛  يحقق نفس الهدف المتمثل بتهويد وأسرلة القدس وبلداتها واحيائها ومقدساتها، وعزلها بالكامل عن محيطها الفلسطيني، وتحقيق الضم التدريجي للمناطق المصنفة (ج)، وتفريغها بلكامل من أي وجود فلسطيني وطني وانساني.

وحذرت من تداعيات تصاعد انتهاكات الاحتلال، واعتبرتها امعانا في القمع والتنكيل والاستفراد العنيف بشعبنا، كما حذرت من مغبة التعامل مع تلك الاعتداءات كأمور باتت مألوفة واعتيادية لأنها تتكرر يوميا، أو التعامل معها كونها أرقاما في احصائيات دون الاخذ بعين الاعتبار حجم الألم والمعاناة التي تتكبدها الاسر الفلسطينية.

وطالبت الخارجية المجتمع الدولي والمنظمات الأممية الحقوقية والانسانية المختصة، برفع صوتها عاليا في وجه تلك الانتهاكات، واتخاذ ما يلزم من الاجراءات التي يفرضها القانون الدولي والقانون الدولي الانساني الكفيلة بوقفها فوراً.

بالإضافة إلى فرض عقوبات رادعة على دولة الاحتلال ومستوطنيها لاجبارها على الانصياع للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وضرورة محاسبة مرتكبي تلك الجرائم ومن يقف خلفهم من قادة الاحتلال السياسيين والعسكريين والأمنيين.

يشار إلى أن الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية، قد أصدرت قرارها بشأن طلب المدعية العامة فاتو بنسودا بخصوص الولاية القضائية الإقليمية على فلسطين، إذ قررت بالأغلبية أنّ الاختصاص الإقليمي للمحكمة يشمل الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، على اعتبار أنّ فلسطين هي طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

المصدر : وكالة وفا