ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست"، أن الحكومة الإسرائيلية تبحث في فرض عقوبات على قادة السلطة الفلسطينية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكم الذي صدر عن الجنائية الدولية الأسبوع الماضي، جاء بعد أن انضمت السلطة الفلسطينية إلى معاهدة روما وأصبحت عضوا في تلك المحكمة عام 2015، ثم قدمت شكوى بشأن جرائم حرب إسرائيلية في "الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".

وأوصت فرقة العمل الوزارية إلاسرائيلية، الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية بقيادة الوزير السابق زئيف إلكين، بفرض عقوبات على قيادة السلطة الفلسطينية؛ ردا على جهودهم في المحكمة.

جاء ذلك بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية بأن لديها اختصاص التحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية بالضفة الغربية وقطاع غزة .

ومن بين العقوبات الموصى بها، حرمان كبار المسؤولين الفلسطينيين من السفر إلى الخارج، بحجة أنهم يهددون حرية تنقل المسؤولين الإسرائيليين والضباط العسكريين، من خلال أوامر اعتقال محتملة لاعتقالهم.

وكانت هناك توصية أخرى تتمثل في توجيه الاتهام إلى المسؤولين الفلسطينيين بالتحريض على "الإرهاب"، وأنه مقابل كل ضابط إسرائيلي سيتم اعتقاله بارتكاب جرائم حرب، سيتم توجيه التهم إلى مسؤول في السلطة الفلسطينية.

كما أوصى إلكين بخطة بناء استيطانية في الضفة الغربية ردا على كل خطوة "عدائية" تتخذها السلطة الفلسطينية، حسب تقرير الصحيفة.

وبحسب تقرير الصحيفة، اعتبر المسؤولون الإسرائيليون، أن الانضمام أحادي الجانب إلى المنظمات الدولية، و فتح دعوى جرائم حرب يمثل انتهاكا لاتفاقات أوسلو.

يشار إلى أن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، لم يؤكد أو ينفي النبأ، فيما قال مسؤول حكومي كبير إن إسرائيل "تبحث في كل أنواع الاحتمالات".

المصدر : روسيا اليوم