أعلن الناطق الاعلامي باسم النقابة العامة لعمال النقل في الخليل للمحافظات الأربع عبدالرحيم حوشية، اليوم الأحد، عن بدء إضراب شامل للسائقين في محافظة الخليل بسبب تنفيذ قرار في محافظات أخرى واستثناء الخليل.

وأضاف حوشية في حديثه لإذاعة أجيال تابعته "سوا"، ان "البلدية تطلب عند الترخيص وتجديد رخصة تشغيل أي مركبة داخلية بورقة التزام حتى تضمن السائق بدفع 600 شيكل في السنة، ولا تستطيع الحكومة تطبيق قراراتها لمصلحة السائقين مثل ورقة الالتزام والدفع الشهرية لمجمع البلدية، والقرار المتعلق بالمركبات الخصوصية وقرار تخفيض 15٪ من تكلفة التأمين حيث طبق بعضها في جميع المحافظات إلا الخليل".

وأكد الناطق باسم النقابة، على أن بلدية الخليل مؤسسة اهلية خدماتية، لكن المجلس البلدي في البلدية جعلها وكأنها شركة ربحية بحتة صاحبة رأس مال.

وذكر أن هناك بعض الجهات والأشخاص سيطروا على بعض المناطق في الشوارع وسط البلد وجعلوها مواقف يتقاضون أجور من السائقين، علما انها اماكن غير مهيأة لتكون أمكان مخصصة للسائقين.

وكانت النقابة العامة لعمال النقل في محافظة الخليل، قد أعلنت عن بدء إضراب لجميع المركبات العمومية الخارجية والداخلية والسفريات الخاصة ابتداءً من اليوم الأحد.

واستنكر قرار البلدية بسبب الاستمرار بمطالبة السائقين دفع كامل المستحقات رغم استمرارية حالة الطوارئ التي اعلن عنها الرئيس الفلسطيني.

واشار حوشية، الى أنه لم يصل أي قرار لأي شركة من شركات التامين، من قبل الوزارة، بشأن الخصومات بشأن خصم التامين 15%، مشيراً الى ان هناك اتفاق بشأن خصم نسبته 80% للضريبة وضريبة القيمة المضافة عن 2020-2021 لم يطبق إلى الان في جميع محافظات الوطن.

وأكمل قوله "منذ اكثر من 10 شهور تحدثنا مع الوزارة عبر كتب رسمية حسب القانون ووضعنا اماهم التحديات والمعاناة امام السائقين وما هي مطالب قطاع النقل الفلسطيني وهم على دراية تامة".

ومن جهته، قال الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات موسى رحال، ان موضوع التأمين ليس من اختصاص وزارة المواصلات انما هو اختصاص مراقب شركات التأمين في هيئة سوق راس المال، واتحاد شركات التأمين.

وبشأن اعتصام سائقي الخليل ذكر رحال، أن وزارته لم تتلق أي كتاب او مراسلة من النقابة بشأن فعالية محافظة الخليل.

وأشار إلى أن كتاب الالتزام يتحدث عن التزام المركبة بنقطة الانطلاق والانتهاء، وعملها ضمن محطة معينة تنقل الركاب من مجمع الى اخر وفق ما حددتها التعليمات ومنصوص عليه القانون.

المصدر : وكالة سوا