وكالة سوا الإخبارية

لا يستطيع المرء الا ان يؤيد اية اتفاقات فلسطينية داخلية ترمي الي إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة.

وبالوقت الذي أنجز المتحاورون من الفصائل الفلسطينية العديد من النقاط الهامة والتي كانت تركز على الجانب الإجرائي والإداري والقانوني لإنجاح مسار الانتخابات فإنها لم تستكمل ذلك بمعالجة الملف السياسي والإجابة على سؤال يكمن بأي برنامج سياسي نريد بالمرحلة القادمة؟

نجح المجتمعون بتذليل بعض العقبات التي قد تعترض مسار الانتخابات المتتالية (التشريعية ثم الرئاسية ثم للمجلس الوطني).

أبرز الإنجازات كانت تكمن باعتماد محكمة قضايا الانتخابات والتي سيتم اختيار بها قضاة يتسموا بالنزاهة والمصداقية والحيادية من كل من الضفة والقطاع و القدس دون غيرها من المحاكم الي جانب إشاعة الحريات العامة وضمان حرية الدعاية الانتخابية دون تدخل من الأجهزة الأمنية او الإعلامية لهذا الحزب المسيطر بهذه المنطقة او تلك الي جانب الإفراج عن المعتقلين على خلفية حرية الرأي والتعبير او الانتماء الفصائلي بالإضافة إلى إشراف الشرطة على الصناديق والعملية الانتخابية وتحييد الأجهزة الأمنية.

وكذلك الغاء شرط الموافقة علي الاستقالة كشرط للترشح.

ولعل أبرز ما جاء من مخرجات إيجابية ايضا يكمن بدعوة الرئيس إلى تعديل قانون الانتخابات بما يضمن تخفيض سن الترشيح لصالح الشباب وضمان كوتا للمرأة لا تقل عن 30% من قوام المجلسين التشريعي والوطني.

وبالرغم من النقاط الإيجابية الوارد اعلاه الا انها ركزت علي اهمية تنفيذ اجراءات من أجل نجاح العملية الانتخابية وبما يشمل اضافة إلى ما ذكر احترام نتائج الانتخابات عبر ميثاق الشرف.

وبالرغم مما تحقق من إنجازات بما يتعلق بالانتخابات والتي نأمل أن يتم تنفيذها الا أن هناك بعض الملاحظات بحاجة إلى انتباه وتكمن في تأجيل نتائج تداعيات الانقسام والمقصود هنا حالة قطاع غزة بما يشمل الموظفين العموميين وكذلك موظفي غزة والذي تم تعينهم بعد أحداث الانقسام بإشراف من حركة حماس حيث جرى ترحيل هذا الملف إلى الحكومة القادمة التي سيتم تشكيلها بعد الانتخابات وذلك بناء على توصيات لجنة مهنية ترفع توصياتها للرئيس.

سيكون المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة أكثر سعادة لو تم حسم هذا الموضوع دون ترحيله لان معالجة هذا الملف كانت ستعمل على تعزيز مقومات الصمود وإشاعة الأمل وجلب الثقة بنجاح العملية الانتخابية.

هناك حاجة إلى وضع أداة الانتخابات بالسياق السياسي الأمر الذي يستلزم دمجها بالعديد من القرارات التي تم اتخاذها سابقا بما يتعلق بالتحرر من الاتفاقات السابقة على خلفية صفقة القرن وخطة الضم ومسار التطبيع والتي كانت القيادة الفلسطينية قد اتخذتها في 19/5/2020 واكدتها قرار الأمناء العامين في 3/9/2020 وكان قد اصلت لها قرارات المجلسين الوطني والمركزي على التحرر من اتفاق أوسلو بكل ابعاده وبروتوكول باريس الاقتصادي.

صحيح بأن للانتخابات وظيفة ديمقراطية لها علاقة بحق المواطن باختيار ممثليه والذي كفلها القانون الاساسي ولكن الصحيح كذلك يكمن بالبعد الوطني لها بما اننا نعيش في بمرحلة تحرر وطني الأمر الذي يتطلب وضع الانتخابات في إطار الاشتباك مع دولة الاحتلال بما في ذلك حق الدعاية الانتخابية بالقدس أسوة بباقي مناطق الضفة والقطاع وبما يشمل منع تدخل دولة الاحتلال بالعملية الانتخابية والتأثير بها سلبا مثل تهديد المرشحين او اعتقال البعض منهم.

واعتماد قانون يقضي باستبدال العضو المعتقل بالذي يليه بالقائمة إلى أن يخرج من المعتقل ويعود لمزاولة عملة النيابي.

نحن بحاجة من أجل استكمال عملية ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني التركيز على منظمة التحرير وبرلمان دولة فلسطين المجسد بالمجلس الوطني وبما يشمل فصل السلطة عن المنظمة لتصبح الاخيرة مرجعية الأولى وتصبح السلطة ذات مهام خدماتية تعمل علي تعزيز الصمود وتقديم الخدمات وتصبح الأولي اي المنظمة هي مرجعيتها وكذلك مرجعية كل مكونات الشعب الفلسطيني والمعبرة عن هويته الوطنية الجامعة.

من الهام استثمار النقاط الإيجابية التي وردت في إعلان الفصائل باجتماعهم الاخير بالقاهرة ولكن علينا أن ندفع باستكمال العمليات الانتخابية الثلاث باتساق ونساهم في وضع الانتخابات في سياقها السياسي والوطني الرامي لعدم إنتاج المرحلة القديمة والرهان علي المفاوضات من جديد بل اختيار مسار سياسي اخر قاعدته تكمن بالتحرر الوطني تنفيذا لقرارات الإجماع الوطني الفلسطيني.

المصدر : وكالة سوا

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة سوا الإخبارية