وجهت وزيرة شؤون المرأة آمال حمد، دعوة لمجلس الأمن لإصدار قرار جديد لاحق لقرار1325 والقرارات الأخرى التي استندت إليه، لمعالجة الفجوات القائمة في أجندة المرأة والسلام والأمن، لعدم تناول تلك الأجندة وضع المرأة في دولة فلسطين، التي ترزح تحت الاحتلال الإسرائيلي. 

جاء ذلك خلال كلمتها، اليوم الخميس، أمام الاجتماع الإقليمي التحضيري العربي للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة بدورته الـ65 الافتراضي بعنوان "نحو صنع القرار والمشاركة الكاملة والفعالة للمرأة في الحياة العامة والقضاء على جميع أشكال العنف لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات. 

واعتبرت حمد أن العام الجاري هو لتجسيد الممارسة الديمقراطية، حيث تم التوافق بتمثيل النساء بحد أدنى بالقوائم بنسبة 26%، مع اعتماد النظام النسبي الكامل، وهذا سينقل المرأة الفلسطينية الى مواقع متقدمة. 

ونوهت إلى أن النساء الفلسطينيات حظين بمواقع القرار والمشاركة بالحياة العامة بنسبة 13% في البرلمان عام 2006، و20% أعضاء هيئات محلية في انتخابات عام 2018، كذلك 6.2% بالمؤسسة الأمنية، و8% قضاة، و11% أعضاء مجالس الإدارة بالبنوك. 

وأشارت لتأثير جائحة كورونا على فئات واسعة من المجتمع خاصة النساء، مفيدةً أنه تم وضع خطة طوارئ منذ بداية الجائحة للاستجابة لاحتياجات النساء الفلسطينيات. 

وطالبت حمد بإيجاد آلية قانونية ترتكز على المواثيق والمعاهدات الدولية؛ لتشكل مظلة أممية يستفاد منها محليا لتوفير حماية للنساء اللواتي يتعرضن للتنمر والعنف الالكتروني بشكل خاص، وتشكيل شبكة مدافعات لحماية النساء اللواتي يتعرضن للتنمر على مواقع التواصل الاجتماعي، والعمل على بناء قدرات الآليات المؤسسية الفلسطينية في رصد الانتهاكات الاسرائيلية، وفق اختصاص محكمة الجنايات الدولية من منظور قضايا المساواة بين الجنسين. 

المصدر : وكالة وفا