عقد بيت الصحافة – فلسطين، يوم الأربعاء 10 فبراير 2021، ورشة توعية قانونية بعنوان "الضوابط القانونية لحق الرد في القانون الفلسطيني"، ضمن أنشطة مشروع تعزيز الإعلام الحر والمستقل في فلسطين، الممول من الحكومتين السويسرية والنرويجية.

وضمن إجراءات الوقاية والسلامة من فيروس كورونا ، عُقدت الورشة في مقر بيت الصحافة بمشاركة عدد من الصحفيين والصحفيات وطلبة وخريجي كليات الإعلام.
وافتتح الورشة المحامي عبد الله شرشرة (منسق وحدة الحماية القانونية للصحفيين) التابعة لبيت الصحافة، مُشيرًا إلى أن بيت الصحافة يُنفذ مجموعة أنشطة للتوعية القانونية للصحفيين والصحفيات في قطاع غزة .

وأضاف شرشرة، أن الهدف من الورشة توعية الصحفيين والصحفيات قانونيًا بحق المواطنين والجهات الرسمية في الرد، وإبداء التوضيحات حول المواد الإعلامية المنشورة.

واستعرض المحامي محمد الجيش مُيسر الورشة، الضوابط القانونية لحق الرد في القانون الفلسطيني، والإجراءات الواجب اتباعها عند الرد أو التصحيح من طرف الجهة الإعلامية التي نشرت الخبر أو المقال، كما تطرق للآثار القانونية التي تترتب على عدم إتاحة الفرصة لصاحب الحق في الرد.

وإشار الجيش إلى مواطن الخلل في القانون الفلسطيني الناظم لحق الرد باعتباره أحد أهم أركان الرسالة الإعلامية بكشفه عن الوجه الآخر للحقيقة تحقيقًا لمبدأ الموضوعية والنزاهة في العمل الصحفي.

وشدد على ضرورة العمل على تقديم تعديلات في قانون المطبوعات والنشر رقم 9 لعام 1995؛ وذلك لعدم تضمنه المستجدات المتعلقة بالعمل الإعلامي في فلسطين.

وتخلل اللقاء العديد من المداخلات من قبل الصحفيين والصحفيات، والتي تركزت في مجملها على تحديد مواطن الخلل والثغرات القانونية بشأن حق الرد لتجنب اتهامهم بارتكاب جريمة الامتناع عن حق الرد التي يعاقب عليها القانون بعد نشر المواد الصحفية.

المصدر : وكالة سوا