أصدرت الفصائل الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، البيان الختامي الصادر عن الحوار الفلسطيني في القاهرة، بعد يومين من الاجتماعات، لمناقشة القضايا المتعلقة بترتيب الانتخابات العامة.

وفيما يلي نص البيان كما وصل "سوا":

1. استناداً إلى المرسوم الرئاسي الصادر في 15 يناير 2021، فإن الشراكة الوطنية مساراً كاملاً يبدأ بإنتخابات المجلس التشريعي، وهي المرحلة الأولى من انتخابات المجلس الوطني، تليه انتخابات رئاسة السلطة، ومن ثم إستكمال تشكيل المجلس الوطني بالإنتخاب حيثما أمكن والتوافق حيث لا يمكن، وما يضمن مشاركة الكل الفلسطيني في منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وسيتم عقد اجتماع للفصائل الفلسطينية في القاهرة خلال شهر مارس القادم بحضور رئاسة المجلس الوطني ولجنة الانتخابات المركزية، للتوافق على الاسس والآليات التي سيتم من خلالها استكمال تشكيل المجلس الوطني الجديد، بهدف تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية وتعزيز البرنامج الوطني المقاومة انطلاقاً من كوننا حركة تحرر وطني.

2. الالتزام بالجدول الزمني الذي حدده مرسوم الانتخابات التشريعية والرئاسية، مع التأكيد على اجراءها في مدينة القدس والضفة الغربية وقطاع غزة دون استثناء، والتعهد بإحترام وقبول نتائجها.

3. التأكيد على دعم لجنة الانتخابات المركزية والعمل على تذليل أي معوقات تواجهها كي تتمكن من القيام بمهامها على أكمل وجه.

4. تشكيل محكمة قضايا الانتخابات بالتوافق مع قضاة في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، وتتولى هذه المحكمة حصراً دون غيرها من الجهات القضائية متابعة كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية ونتائجها والقضايا الناشئة عنها، ويصدر الرئيس الفلسطيني مرسوماً رئاسياً بتشكيلها وتوضيح مهامها استناداً لهذا التوافق وطبقاً للقانون.

5. تتولى الشرطة الفلسطينية "دون غيرها" في الضفة الغربية وقطاع غزة بزيها الرسمي تأمين مقار الانتخابات، ويكون تواجدها وفقاً للقانون.

6. إطلاق الحريات العامة وإشاعة اجواء الحرية السياسية التي كفلها القانون والإفراج الفوري عن كل المعتقلين على خلفية فصائلية أو لأسباب تتعلق بحرية الرأي، وضمان حق العمل السياسي والوطني للفصائل الفلسطينية كافة في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتوقف عن ملاحقة المواطنين على خلفية الانتماء السياسي أو الرأي، بما يوفر بيئة ملائمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، ويدعو المجتمعون السيد الرئيس "أبو مازن" لإصدار قرار ملزم بذلك وتشكيل لجنة رقابة وطنية لمتابعة التنفيذ.

7. ضمان توفير الحرية الكاملة للدعاية السياسة والنشر والطباعة وعقد الاجتماعات السياسية والانتخابية وتمويلها وفقاً لما ورد بقانون الانتخابات دون مضايقة.

8. ضمان حيادية الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية وقطاع غزة وعدم تدخلها في الانتخابات أو الدعاية الانتخابية لأي طرف سياسي.

9. التعهد بتوفير فرص متكافئة في أجهزة الاعلام الرسمية دون تمييز لجميع القوائم الانتخابية.

10. معالجة إفرازات الانقسام بكل جوانبها الانسانية والاجتماعية والوظيفية والقانونية على أسس وطنية شاملة وعادلة وخالية من كل مظاهر التمييز الجغرافي والسياسي من خلال لجنة يتم تشكيلها بالتوافق وتقدم تقريرها للرئيس الذي يحيلها لحكومة ما بعد انتخابات المجلس التشريعي للتنفيذ.

11. رفع توصية للرئيس "أبو مازن" للنظر في تعديل النقاط التالية لقانون الانتخابات (تخفيض رسوم التسجيل والتأمين – طلبات الاستقالة – عدم المحكوميات – نسبة مشاركة النساء – تخفيض سن الترشح).

12. رفع توصية للمجلس التشريعي الجديد بمعالجة ملف النواب المعتقلين لدى الاحتلال.

13. اتخاذ الآليات اللازمة التي تضمن إجراء الانتخابات بالقدس من جوانبها كافة بما في ذلك ترشحاً وانتخاباً.

14. توجه المجتمعون بالتحية والتقدير والفخر والاعتزاز لشهداء الشعب الفلسطيني وللأسرى والأسيرات البواسل، وحث جميع القوائم الانتخابية على تمثيلهم بها والعمل على تحريرهم، مع تأكيد حرصهم على تعزيز الوحدة الوطنية وبث مشاعر الأمل بين صفوف الشعب الفلسطيني الصامد في الوطني والشتات.

15. تتوجه كافة الفصائل الفلسطينية المشاركة في الاجتماع بالشكر والتقدير لمصر الشقيقة على دعمها الدائم للشعب الفلسطيني ونضاله وعلى الجهود التي بذلتها في رعاية الحوار الوطني الفلسطيني في مرحله كافة، كما تعبر الفصائل المشاركة عن تقديرها لمتابعة الرئيس "عبد الفتاح السيسي" لهذه الجهود المباركة وتتوجه لسيادته للتفضل بتوجيه الجهات المعنية في مصر الشقيقة لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه والمشاركة الفاعلة في الرقابة على الانتخابات الفلسطينية في مرحلها كافة.

 

المصدر : وكالة سوا