أكد خبير حقوق الإنسان في الأمم المتحدة مايكل لينك، على أن حكم المحكمة الجنائية الدولية بأن لها اختصاصًا على الجرائم الجسيمة المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك جرائم الحرب المحتملة، هو خطوة رئيسية نحو إنهاء الإفلات من العقاب وضمان العدالة.

وأضاف: "هذه خطوة مهمة إلى الأمام في السعي لتحقيق العدالة والمساءلة التي تنطوي على احتلال غير خاضع للمساءلة منذ 53 عامًا للضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية و غزة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967.

وتابع "لقد أخفقت الهيئات السياسية الرئيسية للأمم المتحدة مرارًا وتكرارًا في تنفيذ مجموعة قراراتها الهامة بشأن الاحتلال الإسرائيلي"، مشيرا الى أن "هذا الحكم ي فتح الباب أمام مزاعم ذات مصداقية بشأن جرائم نظام روما الأساسي ليتم التحقيق فيها أخيرًا، وربما الوصول إلى مرحلة المحاكمة في المحكمة الجنائية الدولية، وهذا يعطي أملاً عميقاً لأولئك الذين يعتقدون أن العواقب، وليس التغاضي، يجب أن تكون الرد على ارتكاب الجرائم الجسيمة ".

وتشمل مزاعم الجرائم الجسيمة التي يمكن للمدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية التحقيق فيها، أفعال إسرائيل خلال حرب 2014 ضد غزة، وقتل وجرح آلاف المتظاهرين العزل إلى حد كبير خلال مسيرة العودة الكبرى في 2018-9، وأنشطة المستوطنات الإسرائيلية في القدس الشرقية والضفة الغربية.

وصرح المقرر الخاص: "باعتماد نظام روما الأساسي وإنشاء المحكمة الجنائية الدولية، تعهد المجتمع الدولي بتصميمه على إنهاء إفلات مرتكبي الجرائم الجسيمة من العقاب". ومع ذلك، في سياق الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده، سمح المجتمع الدولي لثقافة استثنائية أن تسود. لو تم تطبيق الالتزامات القانونية الدولية عن قصد منذ سنوات، لكان الاحتلال والصراع قد تم حلهما بشكل عادل ولم تكن هناك حاجة لعملية المحكمة الجنائية الدولية".

وأشار المقرر الخاص إلى أن عددًا من تقارير الأمم المتحدة الموثوقة في السنوات الأخيرة دعت إلى المساءلة وإلى قيام إسرائيل بالتحقيق بشكل هادف في الادعاءات الموثوقة بارتكاب جرائم خطيرة:

• ذكر تقرير عن نزاع غزة 2008-2009 أن "... العدالة واحترام سيادة القانون هما الأساس الذي لا غنى عنه للسلام. أدى استمرار حالة الإفلات من العقاب إلى أزمة عدالة في الأرض الفلسطينية المحتلة تستدعي اتخاذ إجراء ".

• دعا تقرير صدر عام 2013 حول تداعيات المستوطنات الإسرائيلية إسرائيل: "... لضمان المساءلة الكاملة عن جميع الانتهاكات ... ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب".

• أعرب تقرير عن نزاع غزة عام 2014 عن القلق من أن: "... الإفلات من العقاب يسود في جميع المجالات على انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي يُزعم أن القوات الإسرائيلية ارتكبتها ... يجب على إسرائيل أن تكسر سجلها المؤسف الأخير في محاسبة المخالفين".

• كشف تقرير صدر عام 2019 عن احتجاجات غزة أنه "حتى الآن، أخفقت حكومة إسرائيل باستمرار في التحقيق بشكل هادف ومقاضاة القادة والجنود على الجرائم والانتهاكات.. إجراءات المساءلة النادرة الناجمة عن عمليات الرصاص المصبوب (2008-2009) والجرف الصامد (2014).. يلقي بظلال من الشك على استعداد الدولة للتدقيق في تصرفات القيادة العسكرية والمدنية".

وقال المقرر الخاص إنه لم يتم تنفيذ أي من هذه الدعوات لتحقيق العدالة والمساءلة، وحث المجتمع الدولي على دعم عملية المحكمة الجنائية الدولية.

وقال لينك: "تدعو ديباجة نظام روما الأساسي إلى التعاون الدولي "لضمان" الاحترام الدائم للعدالة الدولية وإنفاذها". و"إنهاء الإفلات من العقاب والسعي لتحقيق العدالة لن يؤدي إلا إلى تقريبنا أكثر من السلام في الشرق الأوسط".

وأصدرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية قرارها بشأن طلب المدعية العامة فاتي بنسودا بشأن الولاية القضائية الإقليمية على فلسطين، حيث قررت بالأغلبية أنّ الاختصاص الإقليمي للمحكمة في فلسطين تشمل الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، على اعتبار أنّ فلسطين هي طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

المصدر : وفا