طالب د. أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة في غزة ، جهات دولية وبرلمانية عالمية بتوفير الضمانات اللازمة لإجراء الانتخابات القادمة، وحث كل الأطراف المعنية على احترام نتائجها وفقاً للاستحقاق الشعبي والوطني والدستوري، وعدم تكرار التجربة السابقة عام 2006.

جاء ذلك في عدة مخاطبات دولية أرسلها د.بحر، لكل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، والأمين العام لجامعة الدول العربية، والبرلمان العربي، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي، ورؤساء الاتحادات البرلمانية العربية والإسلامية والأوروبية.

وأوضح د. بحر أن المجلس التشريعي يدعم مسار الانتخابات العامة على أسس قانونية سليمة، ويؤكد على ضرورة تهيئة الأجواء الديمقراطية، ورفع العقوبات عن قطاع غزة والسماح بالحريات في الضفة المحتلة، لإنجاح الانتخابات.

وبين أن المحكمة الدستورية غير قانونية، مشدداً على حق شعبنا الفلسطيني في الداخل والخارج في ممارسة حقه الانتخابي وخصوصاً في مدينة القدس .

قال د. بحر "إن الإبقاء على (شرط الالتزام بالمنظمة ووثيقة الاستقلال لكل مرشح لمنصب الرئيس) ينطوي على مخالفة لنص المادة (26) من القانون الأساسي، ويخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ويحصر منصب الرئاسة في فصيل سياسي محدد".

ودعا الفصائل الفلسطينية المتحاورة في القاهرة، إلى فتح كل الملفات العالقة وتفكيك عُقدها المستحكمة وصولاً إلى إنهاء الانقسام بشكل كامل، محذراً من تجاهل تلك القضايا من شأنها أن تؤسس لانقسام جديد.

المصدر : وكالة سوا