طالب عشرات النواب البريطانيين، وزير خارجيتهم دومنيك راب إلى الضغط على دولة الاحتلال لمنع تهجير العائلات الفلسطينية من منازلها في القدس المحتلة، من قبل المنظمات الاستيطانية.

وكتب أعضاء البرلمان وعددهم 81 نائبًا في رسالة بعثوا بها إلى الوزير، أنه بالنظر إلى "الأبعاد الهائلة للمصادرة المخطط لها، لا تكفي الكلمات الدبلوماسية"، حيث يقترح النواب، من بين أمور أخرى، أن توضح الحكومة البريطانية لحكومة الاحتلال الإسرائيلي أن العلاقات بين الجانبين لا يمكن أن تستمر كالمعتاد إذا تم "الإخلاء"، وأنه "يجب أخذ جميع الإجراءات في الاعتبار".

من بين الموقعين على الرسالة خمسة نواب من حزب المحافظين، وحزب رئيس الوزراء بوريس جونسون.

وتم إرسال الرسالة بعد سلسلة طويلة من الأحكام التي صدرت في الأشهر الأخيرة ضد العائلات الفلسطينية التي ستضطر إلى إخلاء منازلها لصالح منظمات المستوطنين، بقيادة منظمة "عطيرت كوهانيم"، وشركة شمعون هتسديك".

وتستند معظم دعاوى "الإخلاء" إلى الادعاء بأن "الفلسطينيين يعيشون على ممتلكات أو أراض كان يملكها يهود قبل عام 1948 ".

يشار إلى أن الكثير من العائلات الفلسطينية المستهدفة، هي عائلات لاجئة طُردت من منازلها في عام 1948، لكن قانون أملاك الغائبين لا يسمح لهم بالمطالبة باستعادة ممتلكاتها، خلافا لليهود.

فتح ترحب

ومن جانبها، رحبت حركة فتح اليوم الثلاثاء، بدعوة النواب البريطانيين، داعية الحكومة البريطانية للاستجابة لرسالة النواب لما فيها من استناد إلى الشرعية الدولية وفرص لكبح جماح التصرفات العنصرية في إسرائيل بما تحمل من مخاطر تغيير الوضع القائم بشكل يعطل فرص احقاق العدالة للشعب الفلسطيني في عاصمته بشكل خاص.

وقال المتحدث باسم حركة فتح جمال نزال: نأمل من البرلمانات الأوروبية ضغطا عاجلا على الحكومات لاتخاذ خطوات رادعة ضد تهجير فلسطينيين من منازلهم بذرائع لا تمت للقانون الدولي وحقوق الانسان بصلة، بل هي تنكيل تعسفي بسكان مدنيين عزل لم يتعرضوا لأحد بأذى يناقض حقهم في العيش الآمن بسلام.

وفي ذات السياق، شارك العشرات من المقدسيين، وممثلو مؤسسات حقوقية، اليوم الثلاثاء، في وقفة أمام محكمة الاحتلال المركزية في القدس المحتلة، تزامنًا مع جلسة المحكمة للبت في قرار تهجير 4 عائلات (17 أسرة) مقدسية في حي الشيخ جراح.

وقال محامي أهالي الشيخ جراح حسني أبو حسين لوكالة الأنباء الرسمية، إن المحكمة المركزية استأنفت إصدار قرار تشريد عائلات (الكرد، وسكافي، والجاعوني، وقاسم) خلال 3 أشهر كحد أقصى، مضيفا أن المحكمة سوف تنظر لأول مرة في ملف دائرة الأراضي الذي يثبت ملكية أهالي الشيخ جراح للحي.

وأشار إلى أن 3 عائلات اخرى في الحي تنتظر قرار إخلائها خلال الثاني من شهر مارس المقبل.

وسيتوجه اهالي الشيخ جراح للمحكمة الجنائية الدولية لأول مرة، بعد اعتبارها القدس الشرقية أرضا محتلة ولا يحق للمستوطنين السكن فيها.

المصدر : وكالة وفا