أعلن صالح رأفت الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا"، مساء اليوم الاثنين، في بيان له، عن ورقة مقدمة للحوار الوطني في القاهرة.

وفيما نص البيان كما وصل "سوا":

ورقة مقدمة للحوار الوطني في القاهرة من الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)

رحب الشعب الفلسطيني والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني الفلسطيني بإعلان المرسوم الرئاسي الذي حدد موعد اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني. وقوبل هذا المرسوم بالترحيب من أصدقاء الشعب الفلسطيني ومناصريه حول العالم. وقد بات الأمل معقوداُ على هذه الانتخابات لما يلي:

اولاً: ان الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده وبكافة مكوناته، يتطلع الى اجراء الانتخابات العامة الفلسطينية، التشريعية والرئاسية وللمجلس الوطني الفلسطيني، في المواعيد التي حددها المرسوم الرئاسي ووفق الترتيبات والتحضيرات التي ينص عليها قانون الانتخابات، باعتبارها تحقق مطالبه العاجلة التالية:

انهاء الانقسام في النظام السياسي الفلسطيني وانعكاسه على الجغرافيا السياسية الفلسطينية، بما يعيد الوحدة للوطن ومؤسساته السياسية.

ممارسة الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات لحقه الديمقراطي في اختيار ممثليه وتجديد شباب نظامه السياسي، وتنظيم جوانب حياته الاقتصادية والاجتماعية من خلال مؤسساته الموحدة.

تجديد شرعية قيادته واكسابها القدرة والدعم اللازم لتفعيل وتطوير حركتها السياسية والدبلوماسية، وقدرتها على قيادة الحركة الشعبية من اجل انهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وممارسة الشعب الفلسطيني حقه في العودة والتعويض حسب قرارات الشرعية الدولية.

4. اعتبار المعركة الانتخابية في القدس هي جزء من المعركة الوطنية لتكريس القدس كعاصمة للدولة الفلسطينية، والحفاظ عليها باعتبارها روح المشروع الوطني الفلسطيني للحرية والاستقلال.

ثانياً: وحيث ان اجراء الانتخابات سيؤسس لمرحلة جديدة تنهي واقع الانقسام الحالي وتدشن وحدة النظام السياسي الفلسطيني وتعزز مؤسساته، عبر القبول بنتائج الانتخابات وبتكريس مبدأ التداول السلمي للسلطة السياسية تعبيراً عن احترام حق الشعب كمصدر للسلطة، فان المخرجات الأساسية التالية هي المطلوبة كنتيجة لعملية الانتخابات:

· تشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل الجميع، مسنودة بنتائج الانتخابات، تجسد الإرادة الوطنية الجماعية بإنهاء الانقسام وإزالة آثاره ورواسبه على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بإعادة بناء اركان النظام السياسي الفلسطيني وتنظيم أدوار ومسؤوليات سلطاته التشريعية والتنفيذية والقضائية وضمان استقلالها.

· تبني برنامج عمل لحكومة الوحدة الوطنية، يقوم بشقه السياسي على برنامج منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني والتي عبرت عنه وثيقة الوفاق الوطني، وفي شقه الاجتماعي والاقتصادي على أولويات المجتمع الفلسطيني وقضاياه وحقوق فئاته الاجتماعية المختلفة، بإزالة الظلم والاجحاف الواقع على قطاع غزة والمناطق والفئات المهمشة في أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبرنامج الحكومة.

· وضع برنامج اصلاح وتأهيل للمؤسسات الفلسطينية المدنية والأمنية بحيث تجرى عمليات إعادة هيكلة ودمج لهذه المؤسسات بما يشمل حل قضايا الموظفين في اطارها.

· وضع كافة الاتفاقيات التي جرت بين الفصائل الفلسطينية وبين حركتي فتح و حماس موضع التطبيق الفوري وخاصة مخرجات اجتماع الامناء العامين في رام الله وبيروت ووثيقة الوفاق الوطني واتفاق القاهرة 2017، والتأكيد على الاجزاء المتعلقة بأجهزة الامن، وبدعم من جمهورية مصر العربية.

ثالثاً: ومن اجل ضمان اجراء الانتخابات بشكل سلس ونزيه يضمن سلامة نتائجها، فان المطلوب ضمانه ما يلي:

الالتزام من قبل القوائم الانتخابية بما جاء في قانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة، وقانون رقم (1) لسنة 2021 بتعديل قرار بقانون رقم (1) لعام 2007 بشأن الانتخابات العامة.

تسهيل عمل لجنة الانتخابات المركزية وتمكينها من انجاز كافة الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات دون اية تدخلات او اعاقات مهما كانت.

ضمان امن العملية الانتخابية من الأجهزة الأمنية المختصة، خاصة جهاز الشرطة الفلسطينية بعد دمج كادرها في قطاع غزة، وتمكينها لتأمين صناديق الاقتراع في الضفة الغربية وقطاع غزة.

تمكين مؤسسات المجتمع المدني المختصة بقضايا الانتخابات والمهتمة بالديمقراطية من الرقابة على الانتخابات.

العمل على توسيع الرقابة الدولية على الانتخابات الفلسطينية، خاصة في القدس باعتبار ذلك جزء من معركة تأكيد وتوطيد الشرعية الفلسطينية.

ضمان تمثيل المرأة الفلسطينية في المجلس التشريعي المنتخب بنسبة 30% كحد ادنى. وضمان تمثيل القدس بشكل مناسب في المواقع المتقدمة للقوائم الانتخابية المتنافسة.

تعديل قانون الانتخابات من قبل المجلس التشريعي المنتخب، بما يعطي الشباب من اعمار 21 عام حق الترشح لعضوية المجلس التشريعي كما هو الحال للمجلس الوطني الفلسطيني، وتخفيض سن الترشح لمنصب الرئيس الى 30 عام.

وضع ميثاق شرف بتوقيع كافة الفصائل الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني واوسع قطاع من الشخصيات الاجتماعية والاقتصادية والاجتماعية لضمان السير السليم والنزاهة للعملية الانتخابية وابعاد اية تأثيرات غير سياسية او استخدام لأية وسائل ضغط على الناخبين او اعاقة حقهم بالاختيار الحر.

رابعاً: تعديل النظام الانتخابي للمجلس الوطني الفلسطيني بما يضمن تمثيل الفصائل الفلسطينية والمنظمات الشعبية والشخصيات الوطنية المستقلة.

خامساً: ومن اجل تهيئة الأجواء المواتية لعملية الانتخابات، بحيث تجرى على أساس من التنافس الديمقراطي الحر، وبأجواء من الحرية والتضامن الوطني، فان المطلوب هو:

إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، او المعتقلين على خلفية سياسية في الضفة الفلسطينية وفي قطاع غزة.

انهاء كافة التقييدات على حرية الصحافة وعمل الصحفيين وإطلاق سراح المعتقلين منهم.

إطلاق حرية التعبير عن الرأي ووقف الملاحقة لنشطاء ومغردي مواقع التواصل الاجتماعي.

فتح المجال امام كافة القوائم لاستخدام وسائل الاعلام الرسمي بشكل عادل، ومنع توظيف وسائل الاعلام المملوكة للدولة في خدمة قائمة انتخابية بذاتها.

ضمان عدم استخدام مقدرات السلطة في الضفة وقطاع غزة او توظيفها في الحملة الانتخابية لأي من القوائم المتنافسة بما يحقق المساواة والعدالة بين جميع المتنافسين.

التوافق على اختيار اعضاء محكمة الانتخابات وتقديم الاسماء للاخ الرئيس لاصدارها بمرسوم.

دعوة المجلس التشريعي المنتخب لاعادة النظر بكل القوانين الخاصة بمجلس القضاء الاعلى.

سادساً: وضع برنامج وطني موحد للجميع من اجل مواجهة الاحتلال الاسرائيلي وحماية الأرض الفلسطينية وتطوير المقاومة الشعبية للتصدي للاستيطان والمستوطنين وحماية القدس ومواجهة سياسات الاحتلال الاستعمارية:

تفعيل وتصعيد المقاومة الشعبية والاحتجاجات بأشكالها المختلفة ضد الاستيطانالكولونيالي، باعتباره تهديد وجودي للشعب الفلسطيني، وينتهك القانون والأعراف الدولية.

حماية الأرض وربط حياة الناس بها، باستصلاح الأراضي ودعم حملات زراعتها وتعميرها، ودعم صمود المزارعين في الاغوار والمناطق المستهدفة بالاستيطان وحمايتهم بتأمين أعمالهم واستثماراتهم وتعويضهم عن اضرارهم.

التصدي لسياسات الاحتلال بمصادرة الأراضي وتقييد التوسع العمراني الفلسطيني وهدم المنازل والمنشآت وتشريد السكان في المناطق المستهدفة بالتهويد والاستيطان.

مقاطعة البضائع والمنتوجات الإسرائيلية، واحلال البديل الوطني مكانها.

منع وتجريم العمل في المستوطنات وتشجيع إيجاد بديل مشرف للعاملين فيها.

مقاطعة مؤسسات الاحتلال، ومواقعها وتطبيقاتها الالكترونية، وتحريم وتجريم التوجه لها.

دعم حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات ((B.D. Sواعتبارها اداة للفعل الوطني على المستوى الدولي.

تفعيل أدوات الضغط في النظام الدولي خاصة محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة ومحاصرة دولة الاحتلال الإسرائيلي، وعدم التخلي عن حقنا في استخدام هذه الأدوات.

9. مواجهة الانهيار في الموقف العربي الرسمي تجاه القضية الوطنية للشعب الفلسطيني والهرولة للتطبيع مع دولة الاحتلال على حساب الشعب الفلسطيني.

10. التأكيد على رفض العودة لأية مفاوضات سياسية مع حكومة الاحتلال على أساس مسار المفاوضات السابق، والتمسك بمبادرة الرئيس بالدعوة لمؤتمر دولي كامل الصلاحيات بمشاركة الأطراف الدولية الفاعلة لوضع قرارات الشرعية الدولية موضوع التطبيق، ووضع آليات لضمان تنفيذ قراراته بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وفي القلب منها القدس، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس وممارسة اللاجئين الفلسطينيين لحقهم في العودة والتعويض حسب القرار الاممي 194.

المصدر : وكالة سوا