وجهت المحكمة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، اليوم الاثنين، قبيل محاكمته، لائحة اتهامات، في آخر جلسات الاستماع التمهيدية.

وفيما يلي استعراض للقضايا المرفوعة ضده:

اتهم المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت رئيس الوزراء، في يناير، بالاحتيال وخيانة الامانة في ما يعرف بالقضيتين رقم 1000 و2000، والرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في القضية رقم 4000.

تتمثل القضية الأولى التي تسمى "الملف 1000"، بتلقي أنواع فاخرة من السيجار وزجاجات شمبانيا ومجوهرات. ويريد المحققون أن يعرفوا ما إذا كان نتانياهو وأفراد من عائلته تلقوا هدايا تتجاوز قيمتها 700 ألف شيكل (حوالى 213 ألف دولار)، من أثرياء بينهم المنتج الاسرائيلي الهوليوودي أرنون ميلشان والملياردير الاسترالي جيمس باكر مقابل حصولهم على امتيازات مالية شخصية.

وبحسب الشرطة، فإن منتج هوليوود قدم له هدايا بقيمة 478 ألف شيكل، بينما قدم باكر باقي المبلغ.

ويُشتبه في سعي نتنياهو إلى مساعدة ميلشان، في الحصول على مزايا ضريبية قالت تقارير إنه كان يمكن أن تصل قيمتها إلى ملايين الدولارات كما ساعده في الحصول على تأشيرة دخول للولايات المتحدة.

وأكد نتنياهو أنه لم يفعل سوى قبول هدايا لم يطلبها من أصدقاء له.
وحول قضية "الملف 2000"، يقول المحققون إن نتانياهو حاول التوصل الى اتفاق مع الناشر أرنون موزيس مالك صحيفة "يديعوت احرونوت"، أكثر الصحف انتشارا للحصول على تغطية أفضل.

وبموجب الاتفاق، يتلقى نتانياهو تغطية إيجابية مقابل الدفع باتجاه تبني قانون كان يمكن أن يؤدي إلى تقليص انتشار الملحق الأسبوعي لصحيفة "إسرائيل هايوم" أو "إسرائيل اليوم" المجانية وأكبر منافسة لـ"يديعوت احرونوت"، وبالرغم أن الاتفاق لم يبرم، إلا أن نتانياهو متهم بموجب هذه الوقائع بالاحتيال وخيانة الأمانة.

واستندت التحقيقات إلى تسجيلات للقاءات بين نتانياهو وموزيس.
ووافق المدير السابق لمكتب نتانياهو، آري هارو، على الإدلاء بشهادته، مقابل التساهل معه في حال إدانته.

من جهته، يؤكد نتانياهو أنه كان أكبر معارض لهذا القانون وأنه دفع باتجاه انتخابات مبكرة جرت عام 2015 لمنع إقراره.

ويعتبر الملف رقم 4000، أكبر الملفات وأخطرها؛ إذ يتعلق بتهم الحصول على تغطية إعلامية إيجابية عبر موقع "والا" الإخباري مقابل خدمات.

ويشتبه بتأمين نتانياهو امتيازات حكومية، درت ملايين الدولارات على شاؤول إيلوفيتش، رئيس مجموعة بيزيك للاتصالات وموقع "والا".

واتهم حليف نتنياهو والمدير العام السابق في وزارة الاتصالات، شلومو فيلبر والذي أصبح لاحقا شاهد دولة، بالتوسط بين رئيس الوزراء وإيلوفيتش والترويج لتغييرات تنظيمية بملايين دولارات لصالح "بيزك".

ونفى نتانياهو هذه التهم، وقال إنه لم يتلق أي شيء من إيلوفيتش وأن تغطية الموقع الإخباري كانت سلبية بحقه.

وأكد المدعي العام وجود قائمة طويلة من قرارات التغطية لموقع"والا " اتخذت نيابة عن نتانياهو، شملت تلك القائمة تقارير تتعلق بقصص اعتبرها نتانياهو ضارة له ولأسرته.

بالإضافة إلى اتهام نتنياهو، بنشر تغطية سلبية عن معارضيه، ومن بين هذه الحالات اتهام بأن نتانياهو دفع من أجل قصة عن زوجة منافس سياسي عملت في مطعم يقدم طعاما لا يتوافق مع الدين اليهودي أو "غير حلال".

المصدر : صحيفة القدس