أفادت صحيفة هآرتس العبرية، مساء اليوم الأحد، أن جهاز الأمن الإسرائيلي يسوده قلق في أعقاب صدور قرار قضاة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بوجود صلاحية للمحكمة بالتحقيق في جرائم حرب إسرائيلية بحق الفلسطينيين.

وأفادت الصحيفة العبريـة عبر موقعها الالكتروني، بأنه يتوقع استدعاء مئات المسؤولين الأمنيين وضباط الجيش الإسرائيلي إلى محادثات إرشادية وتحذيرهم من احتمال اعتقالهم خارج إسرائيل.

ووضعت تل أبيب سرا قائمة بأسماء صناع قرار ومسؤولين أمنيين وضباط، الذين قد يُعتقلون خارج إسرائيل في حال صدور قرار عن المحكمة الجنائية الدولية تتم من خلاله المصادقة على فتح تحقيق ضد إسرائيل.

وقالت الصحيفة إن السلطات تصر على إبقاء هذه القائمة قيد السرية تحسبا من أن كشفها سيشكل خطرا على المشمولين فيها.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمنيين قولهم إنه جرى الاتفاق مع عدة دول أعضاء في محكمة لاهاي على إعطاء إنذار مسبق حول عزمها اعتقال مسؤولين إسرائيليين فور وصولهم إلى هذه الدول، أو عن تقديم طلب لإصدار أمر اعتقال ضدهم.

وفي موازاة ذلك، قد تطلب السلطات الإسرائيلية من أشخاص تشملهم القائمة الامتناع بشكل كامل عن السفر إلى خارج إسرائيل، "كي لا يورطوا الدولة باعتقالهم أو محاكمتهم". وفق الصحيفة

وقالت مصادر في وزارة القضاء الإسرائيلية إنه "يجري الاستعداد لتوفير حماية كاملة لأي إسرائيلي تحاول المحكمة، في حال فتح تحقيق لاحقا، ملاحقته قضائيا".

وأشارت الصحيفة إلى أنه في حال فتح تحقيق، فإن التركيز سيكون على كبار المسؤولين الإسرائيليين، أي وزراء ضباط في الجيش ومسؤولين في الاذرع الأمنية.

وقال بيان صادر عن المحكمة إنها "قرّرت، بالأغلبية، أن اختصاص المحكمة القضائي الإقليمي فيما يتعلق بالوضع في فلسطين، الدولة المنضوية في معاهدة روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يمتد إلى الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967، وهي غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية".

يشار إلى أن قرار المحكمة الجنائية الدولية قد لاقى ترحيبا فلسطينيا كبيرًا، واعتبروه انتصارًا قانونيا لفلسطين، وطالبوا بسرعة محاكمة مسؤولين إسرائيليين متورطين بجرائم حرب بالضفة وغزة والقدس الشرقية.

المصدر : عرب 48