غزة /سوا/ قال المجلس التشريعي في قطاع غزة إنه أقر قانون التكافل الضريبي بهدف تجاوز ما وصفه بـ"الأزمة التي خلقتها حكومة التوافق والحصار الذي تشارك فيه سلطة المقاطعة ب رام الله ".

وحمل المجلس في بيان أصدره اليوم الإثنين ووصل لـ"سوا" نسخة عنه، حكومة التوافق مسؤولية إقرار قانون ضريبة التكافل، وقال: "لو التزمت حكومة التوافق والسلطة بعدم المشاركة في الحصار على القطاع ورفعت الضرائب ( البلو) عن الكهرباء ورفعت يدها الثقيلة عن موضوع الاعمار وادخال مواد البناء وقامت بواجباتها المكلفة بها في اتفاقات المصالحة لما كان هناك حاجه لأي خطوات جديده وانتهت المشكلة".

وأكد المجلس أن القانون الصادر من قبله هو عبارة عن "خطة تكافلية ومؤقتة لخدمة كل المواطنين وخاصة الفقراء والعاطلين عن العمل والعمال والموظفين وتحريك عجلة الاقتصاد في القطاع".

كما اتهم بيان المجلس السلطة بالتحريض لاستمرار اغلاق معبر رفح من خلال تحريضها القيادة المصرية على ذلك.

وتطرق البيان لتصريحات النائب فيه جمال نصار بخصوص الضريبة، قائلاً: "إنها حرفت عن مقاصدها واجتزئت من سياقها". 
ودافع عن قانون ضريبة التكافل وقال "الخطة إيجابية ومؤقتة وسيشعر المواطن بأهميتها ومدى تحقيقها لمصلحته وكسر الحصار وسد حاجة الفقراء وكفالة آلاف الفقراء والعاطلين عن العمل".