قالت قناة "كان" العبرية، إنه "من المتوقع أن يناقش مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر "الكابينت"، ​​قرار محكمة العدل الدولية غدا الأحد.

وأضافت: "تؤكد مصادر في وزارة الخارجية والقضاء أنه لم يتم فتح تحقيق حتى الآن ضد إسرائيليين".

وتابعت القناة تصريحاتها بالقول: "لكن هناك من يعتقد أن على إسرائيل أن تغير سياستها، وأن تتحدث مرة أخرى مع السلطات المختصة في لاهاي في محاولة لثنيها عن فتح التحقيق".

وذكرت القناة أنه "بعد يوم ونصف، ستستأنف محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وسيتطلب منه المثول في المحكمة مع المتهمين الآخرين.".

وزعمت القناة أن "السلطة الفلسطينية لا تخشى أن يؤدي التحقيق الذي تجريه محكمة لاهاي إلى محاكمة الفلسطينيين، حيث تشير التقديرات إلى أن التحقيق سيركز أولا على المستوطنات ثم لاحقا قطاع غزة ".

وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في تصريح مقتضب، إن "الجيش، ممثلًا برئيس هيئة الأركان العامة، يعرب عن أسفه بشأن قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي".

وأضاف أن "إسرائيل تعتبره متحيز، وغير متوافق مع الواقع والحقيقة ومجرد من كل صلاحية".

وكانت قضاة المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت قرارا أمس الجمعة، يقضي بأن المحكمة ومقرها لاهاي لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية، ما يمهد الطريق للتحقيق في جرائم حرب فيها.

وأصدرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية قرارها بشأن طلب المدعية العامة فاتي بنسودا بشأن الولاية القضائية الإقليمية على فلسطين، حيث قررت بالأغلبية أنّ الاختصاص الإقليمي للمحكمة في فلسطين تشمل الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، على اعتبار أنّ فلسطين هي طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

المصدر : وكالة سوا