كشف تحقيق أجرته منظمة العفو الدولية أن جهاز الأمن القومي التابع لجنوب السودان يمارس ضغوطاً على الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان ومعارضي النظام ، بوسائل تجسس تقدمها شركة Verint Systems Ltd "فيرنت سيستمز" والتي مقرها هرتسيليا وسط إسرائيل.

وحسبما أورد موقع "واللا" العبري، فإن جهاز الأمن القومي في جنوب السودان يقوم بمراقبة غير قانونية لترهيب الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان ومعارضي النظام، وفقاً لتقرير صادر عن منظمة العفو الدولية، والذي يصف الأجواء في البلاد بالمرعبة.

ووفقاً للتقرير فإن هناك أدلة جديدة على قدرات السلطات في المراقبة والتجسس، كما سلط الضوء على الدور الذي تلعبه شركات الاتصالات والمراقبة في اعتراض المكالمات الهاتفية دون الحاجة إلى إجراءات قانونية.

وقالت المنظمة إنها عثرت على وثائق تظهر أن شركة إسرائيلية تدعى "فيرنت سيستمز"، زودت جنوب السودان بوسائل لاعتراض الاتصالات بين عامي 2015 و 2017 على الأقل، على الرغم من الخطر من أنها قد تسهم في انتهاكات حقوق الإنسان، ولم ترد الشركة الإسرائيلية على التقرير ورفضت التعليق.

وأوضح معظم النشطاء في جنوب السودان، أن المراقبة والمضايقات والاعتقال التعسفي والسجن دون محاكمة والقتل، لا تمنعهم من التحدث، لكنهم يفكرون ألف مرة في كل كلمة ينطقونها، والمكان الذي يتحدثون فيه ومن يتحدثون إليه، وقال أحد النشطاء "لا يمكنك التحدث دون التفكير مرتين".

وكما أكد موقع "واللا" فإن جنوب السودان لم يتعاف بعد من الحرب الأهلية الوحشية التي اندلعت عام 2013 حتى اتفاق السلام العام الماضي، وطوال فترة الحرب، ازدادت العلاقات بين إسرائيل وجنوب السودان.

يذكر أنه منذ إعلان جنوب السودان استقلاله في يوليو 2011، تم تقييد حرية التعبير بشدة، وتعتبر لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الآن البلاد واحدة من أخطر الأماكن في العالم بالنسبة للصحفيين وحقوق الإنسان والانتهاكات وحالات الاختفاء والإعدام خارج نطاق القضاء، وذلك لإسكات معارضي الحكومة ونشطاء حقوق الإنسان والصحفيين، ولا سيما من خلال جهاز الأمن الوطني.

المصدر : وكالة سوا / ترجمة خاصة