أكد مصدران بهيئات انفاذ القانون، إن وزارة العدل الأميركية تبحث إمكانية توجيه اتهامات إلى أعضاء في جماعات من اليمين المتطرف تورطت في اقتحام مبنى الكونغرس (الكابيتول) في السادس من يناير بموجب قانون اتحادي يستخدم عادة ضد عصابات الجريمة المنظمة.

وأوضح المصدران أن قانون مكافحة الجريمة المنظمة والتنظيمات المفسدة المعروف اختصارا باسم (ريكو) للادعاء يسمح بالتصدي لجرائم منظمة بعينها مثل القتل والخطف والابتزاز وتبييض الأموال.

وقال المصدران، "إن استخدام قانون (ريكو) لمقاضاة المتورطين في أحداث العنف الدامية التي شهدها الكابيتول أمر تجري مناقشته داخل وزارة العدل، لكن لم يتم التوصل إلى قرار نهائي بعد، وتحدث المصدران بشرط عدم نشر اسمهما.

وأشار:"أن القانون ينص الذي وضع في 1970 على عقوبات مشددة من بينها السجن لمدة تصل إلى 20 عاما ومصادرة الأرصدة الناتجة عن أعمال إجرامية.

ويذكر سابقاً، أنه توفي خمسة أشخاص بينهم ضابط شرطة خلال اقتحام أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب لمبنى الكابيتول.

من ناحيته، قال المسؤول الاتحادي السابق، إنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الحالات الناجمة عن الواقعة تستوفي "العناصر القانونية" اللازمة لاستخدام قانون (ريكو)، مضيفاَ: "هذا أمر يتم بحثه داخل أروقة وزارة العدل".

 

المصدر : سكاي نيوز