أكد خالد البطش عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأحد، أن موقف الحركة الرسمي من المشاركة في الانتخابات الفلسطينية سيعلن بعد لقاء القاهرة.

وقال البطش في حديث مع راديو الرابعة إن: "موضوع المشاركة في الانتخابات مرهون بتغيير المرجعية الراهنة للانتخابات، وأن الجهاد الاسلامي منذ البدء بالحديث عن مرسوم الرئيس بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية قالت ان المدخل لإصلاح الوضع الفلسطيني لا يكمن فقط بإجراء الانتخابات، وإنما يكمن في الشراكة الوطنية وتهيئة الاجواء لإعادة الاعتبار للمشروع الوطني".

ودعا للتوافق على برنامج سياسي وطني يلتزم به الجميع، وينفذ إما بالتوافق أو الانتخابات، موضحًا: "موقفنا من هذه العملية سيكون بعد حوار القاهرة القادم، بمعنى آخر أنه لم يصدر عنا أي تصريح، أو أي حديث رسمي بهذا الخصوص".

وأشار البطش الى أن موقف الجهاد الرسمي سيعلن بعد لقاء القاهرة على قاعدة التمسك بتغيير مرجعية الانتخابات السياسية الراهنة، والتوافق على برنامج سياسي وطني يشترك فيه الجميع، وضرورة الفصل بين المجلسين التشريعي والوطني.

وقال: "هذه القضايا سيتم مناقشتها في القاهرة، واذا نجحنا في اقناع الفرقاء الفلسطينيين ستكون خطوة للأمام، واذا فشلنا سنعذر الاخرين، ولكننا سنعلن موقفنا بالإيجاب بالمشاركة او عدم المشاركة بعد حوار القاهرة القادم".

وتابع: "هناك مصادر وعناوين في الجهاد الاسلامي هي من ستعلن عن موقف الجهاد"، موضحا أن" موضوع المشاركة في الانتخابات متعلق بالبند الذي طرحناها ان استطعنا أن نغير المرجعية الراهنة للانتخابات ونعزز موقف منظمة التحرير بالفصل بين المجلسين تصبح هناك امكانية للمشاركة لكن دون ذلك هذا امر سيناقش بجدية مع الاخوة الفرقاء في القاهرة، ونتمنى ان ننجح بان نكون جميعا على مسار واحد له علاقة بتعزيز صمود الشعب وانهاء الانقسام".

وأضاف: "الجهاد الاسلامي لم يشارك سابقا في الانتخابات ولكننا معنيون بإيجاد برنامج سياسي مشترك مع الجميع في حوار القاهرة".

وقال البطش: "المأمول من المشاركين في العملية الانتخابية سواء شاركت الحركة ام لم تشارك ان تفضي هذه الانتخابات لحكومة وحدة وطنية، ونحن قلنا سابقا اننا نريد تهيئة الاجواء الوطنية قبل الانتخابات بمعنى الخروج من حالة الانقسام وتشكيل حكومة وحدة وطنية توحيد القضاء وانشاء محكمة انتخابات للإشراف على العملية الانتخابية وتهيئة الاجواء في الضفة و غزة لضمان الشفافية وعدم التشكيك في نتائج الانتخابات".

وتابع: "لكن الذي يغطي هذا العيب هو تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد الانتخابات تشرف على حل قضايا المواطنين باعتبار ان المواطن ينظر للانتخابات من زاويتين الاولى هي انهاء الانقسام ورفع الحصار وانهاء العقوبات وانهاء الازمة في الضفة وغزة على مستوى العلاقة بين فتح و حماس اولا، وينظر لها سياسيا من بعض الاطراف الخارجية على ان الحكومة القادمة يجب ان تكون جزءا من اعادة المفاوضات والحوار السياسي مع إسرائيل، في البند الاول نحن نتمنى النجاح لكن في البند الثاني لن يحصل منه شيء سوى تكرار المأساة التفاوضية".

واستطرد البطش: "نتمنى اذا تم اجراء الانتخابات ان تشكل حكومة وحدة وطنية لاحقا وان تنهي معاناة المواطنين وان تعيد الحريات وان تنتهي المناكفات وان تكون هناك مرحلة جديدة كركيزة لتعزيز الصمود واستعادة حقوقنا المشروعة واراضينا".

وأضاف:" الحكومات التي تم تشكيلها من قبل السلطة الفلسطينية هي حكومات خدماتية وليس لها علاقة ببرامج التحرر، وهل هناك حكومة فلسطينية اخذت قرار المواجهة مع اسرائيل؟ وهنا تأتي اهمية الفصل بين المجلس الوطني الذي بمهامه التحرير ووحدة الشعب الفلسطيني، وبين المجلس التشريعي مهمته تقديم الخدمات ورعايتها والمحاسبة عليها وادارة الشأن اليومي للمواطن الفلسطيني."

وأشار البطش، "يجب ان تتغير مرجعية الانتخابات الراهنة ويجب ان نتخلص من مرجعية اوسلو التي تلزم الحكومة، واذا تغيرت المرجعية تصبح هناك حكومة وقيادة تدير الشأن اليومي وتجابه المحتل ولكن حكومة ضمن المعطيات الراهنة لن تقوم بمهمة المواجهة، أو حتى ادارة المواجهة لان مهامها محددة ضمن اتفاقيات مع الاحتلال".

وأردف قائلًا: "واذا اردنا ان نخطي خطوة للأمام يجب ان نلغي المرجعية الراهنة للانتخابات ونبدأ بتجهيز مرجعية وطنية وتصبح الادارات والهيئات الوطنية في ارضنا المحتلة من اجل حماية المواطن وتعزيز صموده ايضا حماية الاشتباك اليومي."

وأكد البطش:" مشكلتنا الفلسطينية اننا لم نحدد حتى اللحظة في اي مرحلة نحن، هل نحن في مرحلة تحرر وطني تحتاج لأدوات مختلفة، أو في مرحلة نهاية احتلال وتحرر واستقلال والذي نعيشه للأسف الآن هو خلط بين مستويين، ولم تنجح الحالة الفلسطينية في ادارة اشتباك شاسع وواسع ويشمل كل الاطراف ولم تنجح في انجاز ما صبت اليه بإنشاء دولة بعد العام ١٩٩٩ كما كان يأمل الرئيس الراحل ياسر عرفات".

كما أكد" يجب ان نحدد في اي مرحلة وتعريف المرض هو مدخل للعلاج ومدخل للشفاء في ظل اكثر ٢٧ عاما بعد اتفاق اوسلو وفي ظل الادوات الراهنة يجب استعادة الوطنية على اسس حقيقية على اسس المشاركة في القرار الوطني والميثاق الوطنية واذا ذهبنا ككتلة واحدة في مواجهة الاحتلال تصبح المسألة اسهل لدينا والتكلفة للصراع اقل وانجازاتنا الوطنية اكثر."

واختتم عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي: "بإدارتنا الراهنة من يضمن لنا غدا ان تشارك الجهاد في الانتخابات، ويعتقل الاحتلال نوابها ووزرائها والعملية الانتخابية لضمانات بنجاحها او ان تحقق اهدافها في ظل الاحتلال ولذلك يجب ان نحدد المرجعية".

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر مرسوما في 15 يناير 2021 بشأن إجراء الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل، بحيث تُجرى انتخابات تشريعية في 21 مايو/أيار من العام الجاري، تليها انتخابات رئاسية في 31 يوليو/تموز المقبل، ثم انتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/آب القادم.

ويترقب الفلسطينيون الحوار الوطني الشامل المزمع عقده في العاصمة المصرية القاهرة خلال الأسبوع الأول من الشهر المقبل، وتنتظر الفصائل الفلسطينية المتحاورة فيه ملفات شائكة ستحدد مصير أول انتخابات تُجرى في الأراضي الفلسطينية منذ 15 عاما.

المصدر : وكالة سوا