ضمن القضايا الهامة
الحية: سنناقش موضوع المحكمة الدستورية في حوارات القاهرة
أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، اليوم الخميس، أن موضوع المحكمة الدستورية سيكون إحدى القضايا المهمة التي ستتم مناقشتها في حوارات القاهرة.
ولفت الحية في حديث لقناة "الأقصى" بشأن الانتخايات الفلسطينية، إلى أن "المحكمة الدستورية تعاني من عوار قانوني، ونطالب اليوم أن تستبعد المحكمة الدستورية من أي شيء له علاقة بالانتخابات".
ونوه إلى أن المحكمة الدستورية تشكلت بعيدا عن التوافق الوطني، وقد طالبنا مرارا باستبعاد المحكمة الدستورية.
وشدد الحية على أن حركته جاهزة لخوض الانتخابات، وقدمت كل المرونة للوصول للشراكة الوطنية.
وأضاف الحية أن "حماس تؤمن بالتداول السلمي للسلطة والتداول عبر صندوق الاقتراع، ونحن قلناها مراراً أننا جاهزون لخوض الانتخابات كحل اخير لإنهاء هذه الحالة، وقدمنا كل المرونة المطلوبة".
وتابع الحية حديثه "نحن أمام حقيقة لطالما سعينا إليها، أننا وصلنا إلى إرادة شعبنا الذي نفخر به"، مضيفاً "كنا نتمنى وما زلنا أن تكون الانتخابات نتيجة لحالة توافق وطني كامل".
وأعرب عن أمله بأن "تكون الانتخابات محطة جديدة لشعبنا تؤسس لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على قاعدة الانتخابات في الداخل والخارج، بدءا من المجلس الوطني وانتهاء بمؤسسات السلطة".
وأوضح "نحن نقبل نتيجة صندوق الاقتراع، لأن شعبنا هو صاحب الصلاحية والحق في اختيار ممثليه".
وقال "نأمل وسنسعى بكل ما أوتينا من قدرات أن تكون الانتخابات بوابة جديدة لإنهاء حالة الانقسام تماما والولوج إلى شراكة وطنية".
وأكد الحية أن حماس ذاهبة "إلى الانتخابات العامة بهدف إعادة تشكيل المؤسسات الفلسطينية من خلال صندوق الاقتراع"، مشيراً إلى "اننا الآن أمام مرحلة اختبار أمام العالم، وأدعو أن ننجح في هذا الاختبار العام، وأن نفوت الفرصة لمن لا يريد الخير بشعبنا".
وأضاف "نريد من هذه الانتخابات أن تحقق أهداف شعبنا المشروعة وتحقيق الوحدة والشراكة على طريقة مواجهة المشروع الصهيوني"، مشدداً على أن "الانتخابات اليوم هي محطة لإعادة الاعتبار لمؤسساتنا الوطنية ومنظمة التحرير ومؤسساتنا الداخلية مثل المجلس التشريعي".
وقال الحية "بعض ما جاء في المراسيم الرئاسية نحن اتفقنا عليه في الحوارات السابقة، واتفقنا على أن تكون الانتخابات التشريعية هي المرحلة الأولى من انتخاب مجلس الوطني".
وأوضح "نحن طلبنا أن تكون انتخابات المجلس الوطني أولا، وكان هذا طلبنا وطلب الكثير من الفصائل، لكن الإخوة في فتح أصروا على الترتيب (تشريعي، رئاسي، مجلس وطني)".
