رحّب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، بتصويت المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية ضد مشروع القرار الإسرائيلي بسحب البند المتعلق بولاية المنظمة على الأوضاع الصحية في الأرض الفلسطينية والعربية المحتلة.

وفيما يلي نص البيان كما وصل وكالة سوا:

المركز يرحب بتصويت المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية ضد مشروع القرار الإسرائيلي بسحب البند المتعلق بولاية المنظمة على الأوضاع الصحية في الأرض الفلسطينية والعربية المحتلة

صوت المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، مساء أمس الثلاثاء 26/1/2021، ضد مشروع القرار المقدم من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي بإلغاء البند الخاص على جدول أعمال منظمة الصحة العالمية، والمعني بالأوضاع الصحية في أرض الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل.

إن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إذ يرحب بهذا بالتصويت ضد مشروع القرار الاسرائيلي، فإنه يرى أن ذلك يمثل فشلاً ذريعاً لمساعي اسرائيل الهروب من مسؤولياتها عن الأوضاع الصحية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتخلي عن الالتزامات الواقعة عليها باعتبارها دولة احتلال حربي، يقع عليها مسؤولية تطبيق التدابير الوقائية اللازمة لمكافحة انتشار الأمراض في الأراضي التي تحتلها، وواجب توفير الإمدادات الطبية لسكان الأرض الفلسطينية المحتلة، ومن ضمنها كافة الاحتياجات الطبية اللازمة لمواجهة جائحة كورونا ، وخاصة لقاحات فيروس كورونا.

وكانت مندوبة إسرائيل في منظمة الصحة العالمية، قد طلبت سحب البند الخاص المتعلق برعاية الأوضاع الصحية في الأرض الفلسطينية والعربية المحتلة من جدول أعمال الدورة 148 للمنظمة. وقد طُرح المشروع للتصويت، حيث صوتت 15 دولة ضد القرار، وصوتت لصالحه 7 دول، وامتنعت 9 دول عن التصويت.

وقد انعقدت جلسة المجلس التنفيذي للمنظمة، وتخللها مداخلات من عدة دول، منها مداخلة المندوب الدائم لدولة فلسطين، الذي تحدث عن المعيقات التي تضعها القوة القائمة بالاحتلال (اسرائيل) على حركة وتنقل المرضى، واستهداف سيارات الاسعاف والأطقم الطبية، والاعتداء على المستشفيات والمراكز الطبية، واستهداف الأشخاص ذوي الإعاقة وقتلهم، وسياسة الإهمال الطبي للمعتقلين وعدم توفير المستلزمات الصحية لهم. كما تناول في مداخلته الحصار المفروض على قطاع غزة وانعكاساته السلبية على الأوضاع الصحية في القطاع.

تصويت المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية ضد مشروع القرار الاسرائيلي مع استمرار تدهور الأوضاع الصحية في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث ما زالت المرافق الصحية في قطاع غزة تعاني من تدهور خطير ناجم عن سياسة الحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلية على القطاع منذ 14 عاماً. وقد نجم عن ذلك هشاشة النظام الصحي في قطاع غزة، ونقص دائم في قائمة الأدوية الأساسية، والأجهزة الطبية، ونقص الكادر الطبي المتخصص، وهو ما جعله في الأوقات العادية، عاجزاً عن تلبية الاحتياجات الأساسية الطبية تاركة القطاع الصحي مفتقراً إلى الخدمات الطبية الكافية لتلبية احتياجات 2 مليون فلسطيني هم سكان القطاع. وقد ازداد تدهور المرافق الصحية بالتزامن مع تفشي فيروس كورونا داخل قطاع غزة، حيث عانت تلك المرافق من نقص في شرائح الفحص اللازمة لاكتشاف الفيروس، وغرف العناية المركزة، وأجهزة التنفس والأجهزة الخاصة بتشخيص المصابين بفيروس كورونا، وأطقم الوقاية المخصصة لحماية الطواقم الطبية والنظارات الواقية، والأدوية والمستهلكات الطبية لمواجهة فيروس كورونا. كما أدى منع سلطات الاحتلال الاسرائيلية توريد عدد من الأجهزة الطبية الجديدة، كالأجهزة الاشعاعية اللازمة لتشخيص أمراض الأورام السرطانية، أو استيراد قطع غيار للأجهزة الطبية المتعطلة، إلى عجز المستشفيات والمراكز الطبية عن التعامل مع مئات الحالات المرضية.

دفع التدهور الحاد في مستوى الرعاية الصحية وعدم توفر الخدمات الطبية المتخصصة في قطاع غزة إلى زيادة الحاجة إلى تحويل مرضى قطاع غزة للعلاج في مستشفيات إسرائيل، والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة. ورغم ذلك، عرقلت سلطات الاحتلال سفر مئات المرضى المحولين للعلاج في المستشفيات الإسرائيلية أو في مستشفيات الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس المحتلة، وذلك على الرغم من تقليص وزارة الصحة الفلسطينية تحويل المرضى للعلاج في الخارج إلى أقصى حد ممكن، وتحويل فقط الحالات المرضية بالغة الخطورة، والتي لا يتوفر علاجها نهائياً في قطاع غزة. ويواجه المرضى المحولين للعلاج خارج قطاع غزة العديد من الصعوبات في الحصول على تصاريح من السلطات الإسرائيلية للسفر عبر معبر بيت حانون "إيرز". ويتم حرمان المرضى من التصاريح بدعوى توافر علاجهم في القطاع، أو أن علاجهم يعتبر "جودة حياة" وليس "إنقاذ حياة". علاوة على ذلك، قد تؤدي عملية الفحص الأمني ​​المطولة للمرضى ومرافقيهم إلى رفض أو تأخير طلبات المرضى أثناء علاجهم و/ أو قرب انتهائه. واتخذت السلطات الإسرائيلية أيضاً قرارات تمثل عقاباً جماعياً، وذلك بحظر تصاريح العلاج لأقارب الدرجة الأولى لعناصر متهمة بمقاومة الاحتلال، والمرضى الذين لديهم أقارب يقيمون في الضفة الغربية دون تصاريح. كما وثق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اعتقال واستجواب العديد من المرضى ومرافقيهم، وفي بعض الحالات تم ابتزاز بعضهم من قبل ضابط الأمن الإسرائيلي لتسهيل رحلة علاجهم.

إن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إذ يكرر ترحيبه بتصويت المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية ضد مشروع القرار الاسرائيلي الخاص بسحب البند المتعلق بولاية المنظمة على الأوضاع الصحية في الأرض الفلسطينية والعربية المحتلة، فإنه يرى أن مشروع القرار الإسرائيلي هو تسييس لجدول أعمال دورة المنظمة التقني، ويؤكد المركز على ولاية المنظمة على الأوضاع الصحية في الأرض الفلسطينية والعربية المحتل، ويثني على دورها الفاعل، بصفتها وكالة صحية رائدة، في الاستجابة للاحتياجات الصحية الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، التي تقبع تحت احتلال مزمن، وتعاني من أزمات إنسانية متزايدة ومتجددة، وأوضاع صحية غير مستقرة.

كما يجدد المركز التأكيد على أن المسؤولية الأولى في توفير الإمدادات الطبية لسكان الأرض الفلسطينية المحتلة تقع على إسرائيل، وعليها اتخاذ جميع التدابير الوقائية الضرورية المتاحة لمكافحة انتشار الأمراض المعدية والأوبئة، وذلك وفقاً للمادتين 55 و56 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949. ويدعو المركز منظمة الصحة العالمية والمجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل من أجل إج

المصدر : وكالة سوا