نتنياهو يعد بمتابعة تنفيذ خطة مكافحة العنف في المجتمع العربي
وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، اليوم الثلاثاء، بتعيين مُنسق من قبل الحكومة لتركيز إجراءات تنفيذ الخطة الحكومية للحدّ من العنف والجريمة في البلدات العربية، كما وعد نتنياهو بإقرار الخطّة خلال "في أقرب وقت".
جاء ذلك خلال لقاء نتنياهو مع رؤساء سلطات محلية من الوسط العربي لمتابعة المناقشات بشأن مشروع القرار الذي سيتم رفعه للحكومة للمصادقة عليه والذي يتناول موضوع القضاء على العنف والإجرام في المجتمع العربي.
وقال نتنياهو: "سنتخذ قرارا حكوميا في أقرب وقت، الهدف هو تخصيص ميزانية خاصة وإقرارها الآن، يجب البدء باتخاذ الإجراءات اللازمة، لن ننتظر".
وشارك في الجلسة كل من وزير الأمن الداخلي، أمير أوحانا، ورئيس طاقم رئيس الحكومة، آشر حايون، ومدير مكتب رئيس الحكومة، تساحي برافرمان، والمفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، ورئيس مركز الحكم المحلي، حاييم بيبس، بالإضافة إلى رؤساء سلطات محلية عربية ومسؤولين آخرين.
وأضاف نتنياهو: "يجب تعيين منسق لتركيز العملية بأكملها، ليس فقط العمليات الشرطية ولكن جميع الإجراءات التي نريد القيام بها لتنفيذ خطتنا"، موضحاً: "سنحن نعمل على ترسيخ الحملة الضخمة ضد الجريمة والعنف في البلدات العربية والتي سرعان ما ستنتقل إلى البلدات اليهودية".
وقال "لقد أسندت المهمة إلى وزير الأمن الداخلي والمفتش العام الجديد (للشرطة) الذي انضم إلينا ويمكنكم أن تروا التغييرات الجارية بالفعل على أرض الواقع، لكن هذا لا يكفي؛ أريد تخصيق قوات خاصة، فرق عمل لإنجاز المهمة".
وأكد أنه "يمكننا القيام بذلك لأن لدينا تقنيات لم تكن موجودة في أي مكان آخر. لدينا تقنيات وتكنولوجيا قضت على الجريمة المنظمة في الوسط اليهودي وقضت تمامًا على الإرهاب الداخلي. هذه هي الوسائل التي لدينا. لدينا قوى هائلة. هذه القوى أقوى من هذه المنظمات وأقوى من الجريمة الصغيرة التي يتعين علينا قمعها بوسائل أخرى".
وتبيّن مسوّدة الحكومة الإسرائيليّة لمكافحة العنف في المجتمع العربي أنها ستقتصر فقط على فتح مراكز شرطة جديدة، على أن تؤجّل مراحل أخرى من الخطّة إلى ما بعد الانتخابات المقرّرة في آذار/مارس المقبل.
وسبق أن ذكرت سكرتارية اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، أن الخطّة الحكومية "غير كافية وغير كاملة وليست شاملة وواضحة بما فيه الكفاية، بالرغم مما عرضه ممثلو اللجنة القطرية من ملاحظات حولها خلال الأشهر الأخيرة في مختلف الأبعاد".
وبلور هذه الخطّة لجنة خاصة من مديري وزارات في الحكومة الإسرائيلية، بقرار من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، عقب المظاهرات التي شهدتها البلدات العربية العام الماضي 2019، احتجاجا على تفاقم العنف والجريمة وغياب سلطة القانون وتواطؤ الشرطة وتقاعسها عن مكافحة جرائم القتل في المجتمع العربي.
