أعلنت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أنها بدأت في تشغيل نظام المقاصة الإلكترونية بعد أن تم الانتهاء من كافة الإجراءات والترتيبات والفحوصات اللازمة، والتأكد من جاهزية النظام المصرفي لهذا التحول.

وأشارت السلطة في بيان لها نشرته عبر صفحتها على "فيس بوك"، أنه من خلال أنظمة وواجهات خاصة والربط عبر شبكات محلية آمنة، سيتم تبادل صور الشيكات ومعلوماتها إلكترونياً، وذلك كبديل عن تبادل أصل الشيكات الورقية، لأغراض تنفيذ عملية التقاص ما بين المصارف العاملة في فلسطين، وتحصيلها لصالح المواطنين.

وقال محافظ سلطة النقد فراس ملحم، إن نظام المقاصة الإلكترونية، والذي يُعتبر نقلة نوعية في العمل المصرفي، يأتي في إطار سعي سلطة النقد المستمر لتطوير البنية التحتية للنظام المصرفي عبر استحداث العديد من الأنظمة والبرامج والخدمات المصرفية، والانتقال إلى بيئة عمل إلكترونية متطورة وآمنة بهدف مواكبة أحدث التطورات المصرفية العالمية في مجال نظم الدفع والتسوية.

وأضاف ملحم أنه وبالانتقال من نظام المقاصة الآلي المعمول به حالياً إلى نظام المقاصة الإلكترونية فإن سرعة دوران الأموال والسيولة النقدية في الاقتصاد المحلي ستزداد، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني والمصارف والمواطن على حد سواء، وتعزيز الثقة في الشيك كأداة وفاء.

ولفت إلى أن ذلك سيؤدي لتخفيض فترة التقاص بشكل تدريجي لتصل إلى يوم عمل "T + 1" أو أقل، إلى خفض فترة الأموال العائمة.

يذكر أن النظام الجديد سيتيح قيد قيمة الشيك في حساب المستفيد فور تقديمه للبنك وبحد أقصاه يوم العمل التالي دون الحاجة للانتظار 3-5 أيام عمل وفقا للنظام المعمول به سابقاً، وهو ما يتطلب المزيد من العناية من مصدري الشيكات لتوفير الأرصدة المطلوبة في حساباتهم لتغطية قيمة الشيكات في تواريخ استحقاقها وذلك كنتيجة لأتمتة بيئة عمل أنظمة تقاص الشيكات والمصارف بما يشمل القيد المباشر في الحسابات والإعادة الالكترونية.

وأكدت سلطة النقد على أهمية استبدال دفاتر الشيكات الورقية التي لا تحمل العلامات الأمنية الحديثة، بالإضافة إلى ضرورة إيداع كافة الشيكات التي بحوزة المواطنين لدى المصارف وذلك لتجنب طول فترة تحصيل هذه الشيكات أو الحاجة لصرفها بشكل مباشر من المصرف المصدر للشيك.

المصدر : وكالة سوا