أصدر ناصر القدوة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مساء اليوم الاثنين، بياناً له، أعلن من خلاله رفضه لفكرة القائمة المشتركة بين حركتي فتح و حماس ، مؤكداً أن الانتخابات لا تحقق الوحدة.

وفيما يلي نص البيان كما وصل "سوا":

صرح د.ناصر القدوة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح بما يلي:

1. أرحب بحرارة بإجراء الانتخابات الفلسطينية وإصدار المرسوم الرئاسي بهذا الخصوص. إن الديمقراطية تبقى ضرورة أساسية لصحة وتماسك المجتمع الفلسطيني والنظام السياسي الفلسطيني ولا بديل عن الديمقراطية في واقع الأمر، وأن تأتي الانتخابات متأخرة خير من أن لا تأتي. المهم الآن أن تجري هذه الانتخابات بشكل نزيه وشفاف كما كان عليه الأمر في السابق ووفقاً للتقاليد الفلسطينية المتعارف عليها.

2.أناشد الشباب الفلسطيني بالمشاركة الفاعلة في هذه التجربة الديمقراطية، بالرغم من الإجحاف الحاصل بحقهم. الشباب نسبة كبيرة من المجتمع الفلسطيني وبالرغم من ذلك بقى الحد الأدنى من العمر للترشح كما هو في القانون عند 28 عاما. جرت عدة تعديلات بعضها غير مفهوم على القانون وتم تجاهل الحد العمري المشار له بالرغم من التغيير الديمغرافي المهم الذي حصل في المجتمع الفلسطيني. ومع ذلك هذا وطننا وعلى شبابنا جميعاً الانخراط بقوة في العملية الانتخابية.

3. أكرر موقفي الداعم دائماً لكافة أشكال الوحدة الفلسطينية. ومع ذلك أكرر رفضي لما يسمى بالقائمة المشتركة بين فتح وحماس، لأنها غير ديمقراطية ولأنها تتجاهل كل ما حدث في السابق ولأنها غير ممكنة سياسياً، وأخيراً تفوح منها رائحة الانتهازية والمصالح الشخصية على حساب مصالح الشعب.فصائل منظمة التحرير موضوع آخر وقائمة مشتركة بين فتح وهذه الفصائل أمر ممكن ويجوز بحثه. وإن كنت أتمنى لمصلحة الوطن ولمصلحة هذه الفصائل أن تخوض الانتخابات سوية مع بعضها البعض كتيار وطني يساري لديه موقف ومطالب مختلفة.

4. استعادة وحدة الوطن جغرافياً وسياسياً يبقى الهدف الأهم. وقد دعمت الجهود المبذولة مؤخراً في هذا المجال ورحبت بالتنسيق الميداني في مواجهة صفقة ترامب وإن كنا لم نر ثمار هذا التنسيق. والآن ادعم العملية الانتخابية. لكن يجب أن نفهم أن الانتخابات بحد ذاتها لا تحقق الوحدة وإن جرت الانتخابات في ظل الانقسام قد تكون تكريساً لهذا الانقسام. لقد قيل سابقاً سيتم التفاهم حول وضع غزة وكيفية استعادة الوحدة في الحوار الوطني الذي يلي إصدار المرسوم وتحديد المواعيد. وأحذر الآن مما يبدو توجهاً لتأجيل كافة المسائل الجوهرية لما بعد الانتخابات وهو ما سيشكل خطورة كبيرة على مجمل الواقع الفلسطيني.

المصدر : وكالة سوا