طرابلس/سوا/ خرجت مساء أمس السبت ما يسمى بحكومة الإنقاذ الوطني في العاصمة الليبية طرابلس عن صمتها، إزاء الاشتباكات العنيفة التي دخلت يومها الثاني بين سكان محليين مدعومين بقوات من الجيش الوطني، ضد ميلشيات فجر ليبيا التي تسيطر على العاصمة منذ صيف العام الماضي.

قالت مصادر غير رسمية إن 36 شخصاً على الأقل سقطوا أمس الجمعة ما بين قتيل وجريح وحذرت وزارة الداخلية بالحكومة غير المعترف بها دولياً، أي مجموعة تعبث بأمن واستقرار العاصمة طرابلس والمساس بثورة 17 فبراير.

وقال وزير الداخلية، محمد البرغثي، في بيان له مساء اليوم، إن حكومته "لن تتهاون في التصدي لكل من يحاول المساس بأمن البلاد والمواطنين"، زاعماً قدرة وزارة الداخلية على احتواء أي موقف.

وأوضح أن "الأوامر صدرت للقوة الأمنية التابعة لها بالتعامل مع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المواطن وإثارة الفوضى بالعاصمة".

وفى تهديد واضح للسكان الموالين للجيش الوطني، هدد البيان بأن "التعليمات صدرت على الفور لقوات الأمن بوزارة الداخلية، ورئاسة الأركان، وثوار تاجوراء وطرابلس وسوق الجمعة، بمحاصرة بؤر الإجرام ودحرها، واقتحام المقرات المذكورة، ومصادرة أسلحتهم والقبض عليهم".

وأعلنت وزارة الداخلية عن تشكيل غرفة أمنية برئاسة مدير الأمن المركزي، عمر الخدراوي، لضبط من وصفتهم بالخارجين عن القانون، من تجار ومروجي الخمور والمخدرات وإحالتهم للجهات القضائية.

وكانت ميلشيات فجر ليبيا أعلنت عبر مكتبها الإعلامي أنها بسطت سيطرة الدولة تماماً على منطقة فشلوم، وردعت من أسمتهم بـ "المجرمين الخارجين عن القانون".

كما أعلنت أنها قامت بتأمين الطريق الساحلي بالكامل من رأس اجدير غرباً إلى سرت شرقاً، مروراً بالعاصمة طرابلس، وعلى طول حوالي 600 كيلو متر، بعد القضاء على الخارجين عن سيادة الدولة في مدينة تاجوراء شرقي طرابلس.

وقالت مصادر غير رسمية إن 36 شخصاً على الأقل سقطوا أمس الجمعة، ما بين قتيل وجريح، خلال الاشتباكات العنيفة التي شهدتها عدة مناطق وأحياء سكنية في شرق وغرب وجنوب طرابلس في إطار الانتفاضة الشعبية ضد الجماعات الإرهابية في البلاد.